أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي أجراه مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، أن بلاده ستعرض قريباً نسخة محدثة من مفهومها للأمن الجماعي في منطقة الخليج وذلك بمشاركة إيران .
وأعرب لافروف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: “عن ترحيب روسيا بعملية تطبيع الوضع داخل مجلس التعاون الخليجي واهتمامها بأن تتصرف هذه الآلية المهمة بشكل منسق وتتكلم بصوت موحد لاسيما فيما يخص النقاش الأوسع حول سبل إحلال الأمن في الخليج عموماً.. بمشاركة جمهورية إيران الإسلامية” وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.
وتابع: “يبدي أصدقاؤنا اهتمامهم بمبادرتنا القديمة بشأن مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج، ونعد الآن، نظراً للتطورات الأخيرة، نسخة محدثة منه وسنكون مستعدين في المستقبل القريب لمشاركتها مع الأطراف المعنية”.
كما تطرق وزير الخارجية الروسي إلى المفاوضات الجارية في فيينا بهدف استئناف الاتفاق النووي مع إيران، مشيراً إلى أن تقييمات الأطراف المشاركة في المفاوضات تظهر أن التقدم الذي تم إحرازه ملموس لكن لم يتم تنسيق كافة المسائل حتى الآن.
ومن وجهة نظره، أكد لافروف أن العائق الرئيسي الذي يحول دون استئناف الاتفاق، هو انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد، حيث قال: ” إذا كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من جانب واحد من الاتفاق بما يمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي، فمن المرجح أن تقضي عودتها إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بالاستئناف الكامل وغير المشروط لكافة الالتزامات التي تتحملها بموجب هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن رقم 2231″.
وأشار الوزير الروسي إلى إعلان إيران استعدادها للعودة إلى تطبيق كافة مسؤولياتها بموجب الاتفاق النووي فور استئناف الصفقة، قائلاً: “أعتقد أنه موقف نزيه جداً يقضي باستئناف كل ما تم الاتفاق عليه والمصادقة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي”.
وحمل لافروف “الشركاء الغربيين” في المفاوضات المسؤولية عن محاولة استغلال الوضع الحالي بهدف إدخال تغييرات على الاتفاق النووي وفرض التزامات جديدة على إيران تتعلق على وجه الخصوص بمسائل لا علاقة لها إطلاقاً مع برنامج طهران النووي.
وقال: “موقفنا بسيط جداً، وهو يقضي بضرورة العودة إلى تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 بالكامل، ودعونا نناقش كل ما يخرج عن هذا الإطار ولا علاقة له ببرنامج إيران النووي على حدة وبشكل منفصل، لكن أولاً يجب إعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وتابع لافروف: “أما بخصوص مباعث القلق الغربية الإضافية إزاء إيران، بما في ذلك برنامجها الصاروخي ومشاكل إقليمية، فيمكن مناقشتها مع العديد من القضايا الأخرى ضمن إطار المنتدى الذي ندعو إلى عقده، وأقصد بذلك تمرير مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج”.
كما تطرق لافروف، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة نظيره البحريني إلى الملف السوري، مشدداً على أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سوريا ونهب الولايات المتحدة ثرواتها سبب تردي الوضع الإنساني وعرقلة إعادة الإعمار فيها، وقال: “إن الولايات المتحدة تنشر بشكل غير شرعي قوات في سوريا بذريعة مكافحة الإرهاب وتنهب نفطها وثرواتها وتعرقل إعادة الإعمار فيها مشدداً على أن الجهود الدولية يجب أن تنصب على محاربة الإرهاب في سوريا وليس احتلال أراضيها وسرقة مواردها الطبيعية”.
وأكد لافروف أن بلاده ستواصل دعم سوريا في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه نهائياً مشيراً إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة فيها وفق القرار الأممي 2254.
يشار إلى أن حديث لافروف عن الملف السوري، يتزامن مع فتح واشنطن لملف فتح المعابر الإنسانية غير الشرعية شمال غرب سوريا، متجاهلة إمكانية إيصالها عبر الدولة السورية، حيث ترفض الأخيرة وموسكو تمرير المساعدات الإنسانية إلى أي منطقة سورية دون أن تمر عن طريق الحكومة السورية، وذلك استناداً إلى القانون الدولي.