ألزمت وزارة الأشغال العامة والإسكان جمعيات التعاون السكني باستلام دفعات الاكتتاب والتخصص من السوريين عن طريق المصارف حصراً، وذلك لضبط المدفوعات ومنع أي استغلال.
ووفقاً للتعميم الذي نشرته الوزارة فإن أي مخالفة من قبل القائمين على الجمعيات السكنية ستعرّضهم لإسقاط العضوية، موضحةً أن هذا الإجراء جاء في إطار المنظومة السورية للدفع الإلكتروني، وتحقيقاً للأمان وتخفيفاً للأعباء.
وفي نهاية 2019، صدر قانون بإلغاء “الاتحاد العام للتعاون السكني” والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات، بعد مرور 58 عاماً على تأسيسه، وحلّت “وزارة الإسكان” مكانه وأصبحت الجمعيات تابعة للوزارة مباشرة.
وكانت مديرية التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان قد حلّت نهاية عام 2020 نحو 200 جمعية سكنية، ودمجت نحو 100 جمعية أخرى في 40 جمعية مشهرة برقم جديد، مع تحويل جمعيات أخرى للرقابة والتفتيش.
وأكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في شهر آذار الفائت أنها تحاول استدراك مشكلات كبيرة تطال قطاع التعاون السكني، ولا سيما الفساد الذي كان مصدر شكاوى مستمرة أفقدت فكرة التعاون السكني عموماً من مضامينها وأهدافها، وفي هذا الخصوص، تم إقرار آليات جديدة لضبط القطاع ومتابعة أعماله، وقد تم توجيه مديري التعاون السكني في المحافظات بحزمة مهام غير تقليدية، من حيث متابعة واقع عمل الجمعيات السكنية وضبطها، وستتم المتابعة المركزية عبر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار عنها، باستخدام الربط الإلكتروني.
وشكلت أزمة تأمين السكن مشكلة حقيقية للسوريين، حيث فقد الكثير منهم مساكنهم خلال سنوات الحرب، إضافةً إلى الارتفاع غير مسبوق في أسعار البيوت بما لا يتناسب مع دخلهم، مع تحول العقار إلى وعاء ادخاري واستثماري تجاري، إضافة إلى عمليات المضاربة التي يشهدها القطاع، وبالتالي انتقال النزعة الاستثمارية التجارية إلى الجمعيات السكنية، حيث تنشط عمليات بيع الأدوار ودفاتر الاشتراك بأرباح مغرية.