أفادت مصادر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بأن أحد فروع الهيئة ينوي البدء بملاحقة الموظفين الذين يمارسون أعمالاً إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي.
وبحسب موقع “هاشتاغ”، فإن الموظف في حال لم يحصل على موافقة وزارية مسبقة لممارسة العمل الثاني، ستكون مخالفة كبيرة من نصيبه، من الممكن أن تؤدي إلى فقدانه وظيفته الأساسية، وذلك وفقاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعميم رئاسة مجلس الوزراء الخاص بذلك.
القرار المزمع إطلاقه لاقى انتقادات كبيرة حتى قبل الإعلان عنه بشكل رسمي، حيث يعاني الموظفون من انخفاض نسبة الدخل التي لا تتناسب مع حجم الصرف اللازم لمعيشة الأسرة، وبالتالي يضطر الموظفون إلى إيجاد عمل آخر من أجل تلبية بعض الحاجات الأساسية.
وفي استطلاع بسيط، يمكن ملاحظة أن أكثر من 90 في المئة من الموظفين في القطاع العام يلجؤون لممارسة أعمال ووظائف إضافية بعد انتهاء دوامهم الرسمي.