مع ازدياد حالات الاكتئاب في المجتمع السوري والتي يؤدي البعض منها للانتحار أو لممارسات سلوكية عدوانية تسبب الأذى للشخص نفسه وللآخرين، مع نقص كبير في الأطباء النفسيين والكوادر المؤهلة، قررت وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة مختصة لإعداد الصك التشريعي المتعلق بتنظيم مهنة العلاج النفسي.
وسيسهم القرار بالحد من ظاهرة العمل بدون ترخيص، والذي سيمكن في حال صدوره خريجي علم النفس من ممارسة مهنة المعالج النفسي بشكل مرخص ونظامي ما يساعد بالتخفيف من الضغط على الأطباء النفسيين خاصة في ظل ظروف الحرب والنقص الحاد بهذا الاختصاص في سوريا بشكل عام.
بدورها، أكدت رئيسة قسم الإرشاد النفسي في جامعة تشرين أنساب شروف أن عمل المرشدين النفسيين كمعالجين اختصاص نفسي متوفر ومسموح به في العالم وفي بلدان عربية أيضاً.
وأوضحت أن “خريج الإرشاد النفسي المؤهل يكون من حقه افتتاح ما يسمى عيادة نفسية لعلاج المشكلات أو إرشاد الحالات التي تحتاج لذلك، لكن في سوريا بدأت المطالب منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً بالسماح لهم بالعمل لكن بسبب مشكلات أو محاربات لم يقرر ذلك”، بحسب موقع “سناك سوري”.
وأشارت إلى أن قرار تشكيل اللجنة خطوة مهمة لكن حتى الآن لم يصدر القرار الذي يسمح للمرشدين بشكل رسمي بالعمل كمعالجين نفسيين علماً أن إقراره يحتاج لمرسوم جمهوري.
وتابعت: “عمل المرشدين كمعالجين نفسيين يحتاج بعد التخرج لخبرات تعمق الناحية العملية والميدانية لديه، فهو شخص مؤهل ليقوم بعملية الإرشاد أو العلاج النفسي بإجراءات سلوكية وهو غير مؤهل لوصف أدوية، لكنه عمل مكمل للطبيب النفسي”.
وكان مدير شعبة الصحة النفسية في مديرية صحة حمص الدكتور إسماعيل الحسين قد أكد في عام 2019 بأن هناك نقصاً كبيراً بأعداد الأطباء النفسيين.
وذكر أن المشكلة الحقيقية التي تواجههم هي في قلة الموارد البشرية حيث لا يوجد في مديرية صحة حمص سوى معالج نفسي واحد مقابل 773 حالة مرضية مسجلة في الشعبة.