عدّل مصرف سوريا المركزي بعض الشروط المفروضة في القرار رقم 1070 الخاص بتمويل المستوردات، حيث أعاد صياغة المادة الثانية والثالثة منه، وعدّل الفقرة الأخيرة من المادة السادسة، مبرراً التعديل “لتصبح رقابته على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة”.
وبحسب القرار الجديد الصادر عن المصرف، يقوم المستورد بمراجعة المركزي بالوثائق التي تُثبت مصدر تمويل مستورداته، حتى يمنحه المركزي كتاب يسمح له بتخليصها، (بعدما كانت الوثائق تُقدّم أولاً إلى الأمانات الجمركية وتُرسل نسخة منها إلى المركزي).
واعتبر المركزي أن التعديل الجديد “يبسط إجراءات التخليص الجمركي من جهة، ويحقق الرقابة الآنية على مصادر تمويل المستوردات من جهة أخرى، فتتم معالجة المخالفات في حينها”، مؤكداً أنه “ماضٍ في إجراءاته لضبط سوق القطع الأجنبي”.
وفي نهاية آب 2021، حدّد مصرف سوريا المركزي شروطاً جديدة لعمليات تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، وأكد حينها أن مخالفتها يعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، ومخالفة تهريب العملات الأجنبية إلى خارج البلاد.
واشترط المركزي تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك إما من حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف المحلية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن شراء القطع من المصارف المحلية، أو إحدى شركات الصرافة.
وشدد القرار على الأمانات الجمركية عدم تخليص البضائع المستوردة إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة (التي تكشف مصدر التمويل)، مع إرسال صورة طبق الأصل عن جميع الوثائق ونسخة عن إجازة الاستيراد إلى فرع المصرف المركزي المعني.
وفي 31 من آب الماضي، فرض مصرف سوريا المركزي شروطاً جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها، سيُعمل بها حتى شباط 2022، قد تؤثر في انخفاض أعداد المستوردين في سوريا، واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أن هذا القرار سيتسبب بخروج العديد من الصناعيين والتجار من نشاطهم الاقتصادي، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المعايير التي حددها القرار، لتمويل مستورداتهم.
وسبق هذا قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، لكن بعض التجار أكدوا حصولهم على 50% من قيمة الصفقة، ولا يُموَّلون بالقطع بنسبة 100%.