اعتبر نقيب المحامين الفراس فارس، أن قرار وزارة المالية الأخير، حول وجوب تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، غير منطقي وفيه غبن للمحامين.
وأكد فارس في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن المحاماة مهنة فكرية وليست تجارية، وأن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم، كاشفاً أن 25% من المحامين يتراوح دخلهم ما بين مقبول وجيد وممتاز، بينما هناك حوالي 75% منهم دخلهم ضعيف.
وأصدر نقيب المحامين تعميماً لفروع النقابة في المحافظات لموافاة النقابة بأهم الموضوعات والخلافات الحاصلة مع مديريات المالية والمقترحات لحلها ليتم عقد اجتماع مشترك بين الهيئة ومجلس النقابة لإيجاد الحلول المناسبة خلال مدة أقصاها بداية الشهر القادم.
كما أكد النقيب أن العديد من المحامين اشتكوا من عدم عدالة الضرائب بحقهم ومن أسلوب استيفائها منهم، مشيراً إلى أنه تواصل مع مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم لحل المشكلة وأبدى كل تعاون في هذا الموضوع لإيجاد الحلول المقترحة.
وتابع أن هناك العديد من المقترحات لحل هذه القضية، منها أن يكون التكليف الضريبي للمحامي حسب الوكالات المسجلة في الفرع الذي يتبع له أو أن يتم تقسيم المحامين إلى شرائح وذلك بأن يكون التكليف الضريبي حسب دخل كل محام، مؤكداً أن النقابة تعمل على إيجاد الصيغة المناسبة لحل هذا الموضوع بما يرضي الجميع سواء المالية أم المحامين.
وكشف فارس أنه طلب من مدير هيئة الضرائب والرسوم بيانات عن الأرقام الضريبية التي تستوفيها وزارة المالية من المحامين حتى يتم إيجاد صيغة معينة ترضي الطرفين، مشيراً إلى أنه واجب على المحامين دفع الضرائب لكن بطريقة عادلة ومنطقية وأن تنعكس على الخدمات في المجتمع.
وكان النقيب أعلن في 28 من آب الفائت، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد مع بقاء اسمهم ضمن جدول الممارسة، مقابل فرض “رسم مغادرة” يحدد بالعملة الأجنبية على كل محام غادر سوريا أو سيغادرها لاحقاً.