تحدث نائب نقيب أطباء الأسنان في سوريا، عايش الغنيم، عن مطالب لدى جميع أطباء الأسنان برفع تسعيرتهم واصفين إياها بـ “غير المنصفة”.
وأفاد الغنيم في حديثه إلى إذاعة “ميلودي“ المحلية، بأن التسعيرة الحالية “لاتغطي” إلا 1% من التكلفة المترتبة على الطبيب، في ظل الاستخدام الزائد للمعقمات والكمامات في ظل جائحة كورونا لتفادي إصابة المريض والطبيب.
كما بيّن أنه لا يوجد تصنيع للمواد الداخلة في معالجة الأسنان محلياً، مؤكداً أن معظم المواد مستوردة وبالتالي أسعارها مرتفعة.
ولفت الغنيم إلى أن تسعيرة أطباء الأسنان تُقر بشكل نظامي من قبل وزارة الصحة من خلال مقترح النقابة، حيث يوجد لجنة مشتركة برئاسة وزير الصحة و3 أعضاء من النقابة تقوم بدراسة المعالجات وتضع تسعيرة منطقية.
وفي 5 من تموز الماضي، أعلن نقيب أطباء الأسنان في سوريا، زكريا الباشا، أنه اقترح على وزارة الصحة آلية الفصل بين تعرفة أجور اليد العاملة للطبيب وبين أجور تكلفة المواد، موضحاً أن الآلية المقترحة تشترط الإبقاء على أجرة الطبيب ثابتة كما هي، مع تحرير في أسعار المواد السنية المُستخدمة دون فرض تعرفة محددة على الطبيب.
وبرر الباشا اقتراح تلك الآلية بسبب ما تعانيه المواد الطبية السنية من “عدم استقرار” بسبب العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، نظراً إلى أن معظم تلك المواد تستورد من خارج البلاد، إلا أن وزارة الصحة لم ترفع التسعيرة أو تعدل الأجور، رغم مطالبات النقابة المستمرة.
وكان نقيب أطباء الأسنان قد اقترح في نهاية عام 2020 أن يتم تنظيم عقد بين الطبيب والمريض يوثق الأجر بينهما أثناء العلاج، بحيث يتم اعتماده أساساً في العلاج، مؤكداً أساس التعامل بين الجهتين هو الاتفاق.
واعتبر النقيب حينها أن اعتماد هذا العقد هو أفضل خيار في ظل الأزمة الموجودة حتى لا يكون هناك غبن للطرفين، فالعقد يوضح مدى العلاقة بين الطبيب والمريض وبالاتفاق على صيغة معينة، كما أنه في حال أخل الطبيب بشروط العقد فمن حق المريض أن يقدم شكوى حول هذا الموضوع.