أثار قرار رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي لأكثر من الضعف، موجة جدل واستياء خاصة أنه تزامن مع رفع أسعار الكهرباء.
هذا الجدل دفع بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتوضيح عبر صفحته الشخصية فكتب: “عندما يتخذ قرار برفع سعر أي شيء، فهو بكل تأكيد قرار صعب ومؤلم، لكن القرار الصعب هو بكل تأكيد هو القرار السليم إذا كان يهدف إلى عدم انقطاع مادة أساسية بسبب زيادة الخسائر المتحققة إذا تم الاستمرار بسعرها القديم”.
وأضاف: “أنا طبعاً لم أصرح بأن رفع الغاز لا مبرر له ولا نفيت رفع السعر، لكن القانون والعمل المؤسساتي يفرض ألا نعلن عن قرار لم يصدر بعد”.
وتابع: “أنا وزملائي في الحكومة ندرس كل البدائل عن رفع أي سعر، لكن عندما نكون أمام خيار أن نطلب الشعبية بعدم رفع سعر والتسبب بانقطاع المادة، وبين الصدق والعمل بواقعية تحقق الاستمرار نختار الاستمرار”.
وختم بالقول: “أنا كمواطن وكوزير أتحمل مسؤوليتي عن كل قرار أوقعه، ولن أحاول إلقاء اللوم على غيري، لأنني سأكون كاذباً إذا فعلت، وأنا أتبنى هذا القرار وأتحمل مسؤوليته، لكني أقول، وبكل تأكيد وثقةٍ وصدق، بأن الهدف والرؤية هي لصالح المواطن أولاً وأخيراً، وأن الحال سيكون أفضل”.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت قراراً حددت فيه أسعار الغاز المباعة عن طريق البطاقة الإلكترونية كما يلي:
١- سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونية بالرّسائل (10 كغ) هو 9700 ليرة سوريّة.
٢ – سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونيّة (16 كغ) هو 40000 ليرة سوريّة.
٣- ينطبق هذا القرار على جميع الأسطوانات التي تسلّم اعتباراً من صباح اليوم 2/11/2021.
ونوّهت الوزارة إلى أنّ كلفة أسطوانة الغاز المنزلي على الدولة هي 30000 ليرة أي أنّ السعر الجديد هو ثلث الكلفة والثلثين يمثّلان مقدار الدّعم.
يذكر أن الوزارة كانت رفعت قبل أيام أسعار أسطوانة الغاز الصناعي للمستهلكين ولجميع القطاعات، إلى 30600 ليرة سورية. (سعة 10 كيلوغرامات)، بينما تم تحديد سعر الأسطوانة سعة 16 كغ (صناعي) بـ 49000 ليرة سورية.
وتزامن قرار رفع أسعار أسطوانات الغاز، مع رفع وزارة الكهرباء التعرفة الكهربائية لأكثر من الضعف لكل الشرائح المستهلكة لها منزلية وصناعية وتجارية وزراعية اعتباراً من هذا الشهر.
وهنا أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء أدهم بلان أن هناك 5 شرائح منزلية الأولى كانت التعرفة 1 ليرة سورية ارتفعت إلى 2 ليرة لكل كيلو واط ساعي وبالتالي فإن من كان يدفع وسطياً على السعر القديم 600 ليرة سيدفع على التعرفة الجديدة 1200 ليرة شهرياً.
في حين الشريحة الثانية أصبح سعر الكيلو واط ساعي 6 ليرات والثالثة أصبحت 20 ليرة لكل كيلو واط أما الشريحة الرابعة ارتفعت إلى 90 ليرة والشريحة الخامسة والأخيرة أصبحت 150 ليرة لكل كيلو واط.
كما تم رفع الكهرباء للقطاع الصناعي، وأيضاً هناك 3 مستويات الأول تم رفعه إلى 110 ليرات لكل واط ساعي والثاني إلى 115 ليرة في حين المستوى الثالث تم رفعه إلى 120 ليرة وأصبح سعر الكيلو واط ساعي للقطاع التجاري 100 ليرة.
أما التعرفة الزراعية أصبحت 40 ليرة لكل كيلو واط ساعي بعدما كانت 12 ليرة على التعرفة القديمة إلا أنها مازالت مدعومة وهي مستهدفة مثل القطاع المنزلي.