الوزير يبرئ التجار من أزمة الزيت ويؤكد: احتكارهم للمادة ليس له علاقة بالنقص الحاصل

تحدّث وزير التجارة الداخلية عمرو سالم عن نقص الزيوت في الأسواق، مؤكداً أنه كان لدى التجار مشكلة باستيراد الزيوت وأن نقص المادة لا علاقة له بالاحتكار.

وتابع الوزير أنه تم تجاوز المشكلة واليوم جرى استيراد كميات كبيرة من الزيت العادي والخام ليتم تكريره، وفق ما وُرد في صحيفة “الوطن” المحلية.

وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة السورية للتجارة أمس الاثنين عن رغبتها بشراء مادة (زيت الزيتون) من الفلاحين، وكانت قد أعلنت بتاريخ الـ 10 من الشهر الحالي عن مناقصة عامة ومفتوحة لجميع التجار لاستيراد كمية 25 مليون لتر زيت دوار الشمس، معبّأ بعبوات 1 ليتر.

وسُبق أن تحدثت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر، أن إنتاج الزيتون قد لا يلبّي التوقّعات في سوريا لهذا الموسم، وأن الأدلة الحالية تشير إلى أن إنتاج الزيتون للموسم الحالي أقل من التقديرات الأولية بنسبة تزيد عن 10%.

وكان مدير السورية للتجارة زياد هزاع، قد أرجع سبب قلة كميات الزيت في الأسواق إلى أن جزءاً من المنتجين المحليين متوقف عن العمل، ما أدى لفقدان الكميات وارتفاع السعر.

وأعادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تخصيص عبوة واحدة من زيت دوار الشمس عبر “البطاقة الذكية” لكل عائلة شهرياً بسعر 7200 ليرة سورية، بدءاً من 6 من تشرين الثاني.

وردَّ مدير السورية للتجارة على الانتقادات حول كمية الزيت القليلة التي خصّصتها المؤسسة، بأنهم يعلمون قبل الطرح أن الكميات قليلة وغير كافية ولكن كان الخيار هو الانطلاق، مؤكداً أن كميات الزيت في السوق السورية حالياً شحيحة جداً، ولا تلبّي حاجة المواطنين، إضافة لحالات الاحتكار وارتفاع سعرها إذ تُباع بـ 9000 ليرة، واعداً بأن الكميات المحددة للعائلات ستُزاد خلال شهر.

وشهد موضوع استيراد الزيت في سوريا حالة من “الحرب” بين التجار والحكومة، حيث انتقد عدد من التجار والصناعيين احتكار “السورية للتجار أو أشخاص معينة” استيراد الزيت، وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراده، إلا أنه قُوبلت هذه الانتقادات بنفي من كل من وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد.

وأبدى وزير التجارة الداخلية استغرابه من إصرار بعض التجار للإشارة إلى وجود حصرية لبعض الأشخاص باستيراد مادة معينة دون غيرهم، كما هدّد كل محتكر لمادة الزيت بأنّه إذا لم يطرحها في الأسواق خلال الأيّام القليلة القادمة بأسعار منطقيّة، فإنّ الوزارة ستستخدم فقرات القانون والمرسوم 8 التي تسمح للوزير باتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواد الغذائيّة للمواطنين.

أثر برس