قررتِ المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إزالة اثنين من رجال الأعمال السوريين المدرَجين ضمن العقوبات الأوروبية الخاصة بسوريا.
وأُصدر القرار بتاريخ 24 من تشرين الثاني الماضي، ولكن أُعلن عنه اليوم في بيان نشره الاتحاد الأوروبي، حيث قال: “إن المحكمة الأوروبية قبلتِ اثنين من 4 طلبات قُدّمت لإلغاء العقوبات الأوروبية الخاصة بسوريا، من بينها طلب رفع العقوبات عن بشار عاصي وخلدون الزعبي”.
وأزالتِ المحكمة عاصي من قائمة عقوباتها، لأن الاتحاد الأوروبي لم يثبت أن عاصي كان رجل أعمال بارزاً يعمل في سوريا في عام 2020 أو أنه مرتبط بالحكومة السورية.
كما رفعت العقوبات عن الزعبي، لأن المجلس فشل في إثبات أنه كان رجل أعمال بارزاً يعمل في سوريا وقت اعتماد الإجراءات، أو أنه مرتبط بالحكومة السورية.
ويشغل خلدون الزعبي منصب مدير عام ومؤسس شركة “فلاي أمان” المحدودة المسؤولية، وهو نائب رئيس مجلس إدارة “أمان القابضة”، منذ عام 2017.
فيما يكون بشار محمد عاصي رئيسَ مجلس إدارة “أمان دمشق” منذ 2017، وهو شريك في شركة “فلاي أمان” المحدودة المسؤولية التي يمتلكها سامر فوز.
وأبقتِ المحكمة على الطلبَين الآخرَين مدرجَين في نظام العقوبات، وهما طلب رجل الأعمال السوري سامر فوز، وشركة “أمان دمشق”.
وفي 21 من كانون الثاني 2019، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة طالت رجال أعمال وكيانات سوريّة على صلة بالحكومة السورية.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات على سوريا، بإضافة أسماء جديدة تعود لأحد عشر رجل أعمال سوريين وخمسة كيانات، من بينهم كل من خلدون الزعبي وسامر عاصي وسامر فوز وشركة “أمان دمشق”.