أصدرتِ الحكومة الألمانية الجديدة جملةً من الإجراءات لتسهيل لم شمل اللاجئين على أراضيها، وهو ما لاقى ترحيباً من قبل حقوقيين.
وذكر موقع “DW” الألماني أن الحكومة الجديدة أصدرت جملة تسهيلات للم شمل أسر اللاجئين، منها إلغاء قرار صادر عن الحكومة السابقة، يقيّد ذلك، ومعاملة الحاصلين على الحماية المؤقتة، القادمين من سوريا، مثل معاملة الأشخاص المصنفين كلاجئين، كما ألغي شرط الإلمام باللغة المحلية، فيمكن للزوجة أو الزوج بدأ تعلم اللغة الألمانية بعد الوصول إلى ألمانيا.
ورحّبت منظمة “برو أزول” المعنية بالدفاع عن اللاجئين وحقوقهم، بتلك التسهيلات، إلا أنها طالبت بتسريع تطبيقها، وإصدار التأشيرات بسرعة، مقترحاً مدة لا تزيد عن 3 أشهر بعد تقديم الطلبات.
وأكد مدير المنظمة المذكورة “غونتر بوركهارت” للموقع الألماني أنه من الضروري تسريع تطبيق الإجراءات، في مدة لا تتجاوز 4 أشهر، كما رحب بالتسهيلات المتعلقة بالأطفال، إذ أصبح بإمكانهم الالتقاء بآبائهم وأمهاتهم وعائلاتهم.
وكانت الحكومة الألمانية السابقة أصدرت قراراً، في آب من عام 2018، حددت بموجبه أعداد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى البلاد في ما يعرف بـ “لمّ الشمل”، بألف لاجئ بشكلٍ شهري.
وتعدُّ ألمانيا من أبرز الدول الأوروبيّة التي أصبحت وجهةً للاجئين، حيث يبلغ عدد السوريين فيها نحو 800 ألف شخص، وصلوا معظمهم خلال عامي 2014 و2015، إذ شهدت تلك الفترة ذروة هجرة اللاجئين السوريين نحو الأراضي الأوروبيّة.