أفادت وسائل إعلام مختلفة، بأن عدد الأشخاص الذين رحلتهم السلطات في ألمانيا إلى موطنهم العام الماضي انخفض مقارنة بفترة ما قبل أزمة جائحة كورونا.
ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، فإنه تم في العام الماضي ترحيل 11 ألفاً و982 شخص، مقابل 22 ألفاً و100 شخص في عام 2019، حسب وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”.
وفي عام 2020، عندما كانت قيود السفر مشددة على مستوى العالم، رحلت ألمانيا 10 آلاف و800 فرد.
ولفتت الوكالة إلى أن معظم الترحيلات التي تمت على متن طائرات العام الماضي كانت إلى جورجيا (1116 مرحل) وألبانيا (908 مرحلين)، فيما تم ترحيل 470 لاجئ من أصل سوري لم يحصلوا على إذن للبقاء في ألمانيا، ولكن لم يرحلوا إلى سوريا، إنما إلى دول ثالثة.
وفي رد الحكومة الأخير على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أوضحت الحكومة أنه لا يمكن إعادة المواطنين السوريين إلى موطنهم إلا على أساس طوعي.
وبحسب البيانات، تم تنظيم حوالي 400 عملية ترحيل العام الماضي لكل من تركيا وكوسوفو.
وينص اتفاق الائتلاف الحاكم بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر على ما يلي: “نحن نطلق حملة إعادة إلى الأوطان من أجل تنفيذ عمليات المغادرة بشكل أكثر حسماً، لا سيما ترحيل المجرمين والخطيرين أمنياً”.
وينص أيضاً على ضرورة إبرام اتفاقات هجرة مع بلدان المنشأ المهمة، وستعين الحكومة الألمانية ممثلاً خاصا لصياغة هذه الاتفاقات، ومع ذلك لم يتفق أطراف الائتلاف الحاكم بعد بشأن الوزارة التي ينبغي أن يكون المنصب الجديد فيها ومن سيتولى هذا المنصب، حسب موقع “مهاجر نيوز”.
وكانت بيانات حديثة للمكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين، أوضحت في وقت سابق، أن ألمانيا تلقت العام الماضي أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ عام 2017، مبينة أن أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في ألمانيا (أكثر من 70 ألف شخص) جاءت من سوريا.