لا تزال القرارات التي تتخذها الحكومة البريطانية بين الحين والآخر تجاه اللاجئين تثير غضب المنظمات الإنسانية والحقوقية التي تعتبر تلك الإجراءات مهينة ومخالفة لحقوق الإنسان، حيث اشتكت منظمة “Bail for Immigration Detainees” الحقوقية، على الحكومة البريطانية بسبب إجبارها طالبي اللجوء على ارتداء أساور GPS في الكاحل.
فبعد قرار ترحيل اللاجئين إلى دولة ثالثة وبالأخص “رواندا” الذي تم إيقافه مؤقتاً، قامت بريطانيا بإجراء جديد يهدف إلى مراقبة اللاجئين وتقييد تحركاتهم حيث أجبرتهم على ارتداء أساور تحوي نظام (جي بي إس) في أيديهم تشبه تلك التي توضع بيد المجرمين والمحكومين.
حيث قال منسق البحوث والسياسات في المنظمة رودي شولكيند: “إن تأثير ارتداء هذه الأساور على الصحة العقلية والبدنية كان كارثياً، إذ أعرب طالبو اللجوء عن اكتئابهم وشعورهم بالتمييز، معتبرين أنهم يعاملون مثل الحيوانات”، بحسب موقع “مهاجر نيوز”.
وأضاف: “أن تكون مجبراً على ارتداء سوار الكاحل، يعني مراقبة التفاصيل الدقيقة لحياة الفرد بما في ذلك الملابس التي يرتديها، وهو أمر مؤلم بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر”.
ولفت تقرير المنظمة إلى أن هذه الأساور تنتهك قوانين حماية البيانات وتنتهك الحق في الخصوصية بعدة طرق، إضافة إلى أنها مفرطة وتفتقر للضمانات، كما أنها تشكل خطراً على الحقوق والحريات الأساسية.
كما دعت المنظمة إلى التحقيق في مزاعم العيوب الفنية في نظام المراقبة الإلكترونية، بسبب ضعف عمر البطارية ما يستوجب شحنها عدة مرات في اليوم، كما أن عدم دقة بيانات الموقع يؤدي لحدوث خطأ في المكان، ويسفر عن عقوبات مدنية وجنائية.
وكشفت الحكومة البريطانية في نيسان الماضي عن خطة لترحيل طالبي لجوء بينهم سوريون من أراضيها إلى رواندا وفق اتفاقية هجرة وقّعها الجانبان، لكن بعد تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) تم إلغاء الترحيل مؤقتاً.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية أفادت بأنه تم رصد عبور نحو 1295 شخصاً قبل أيام، وهو عدد يتجاوز آخر رقم قياسي سجّل في يوم واحد وبلغ 1185 مهاجراً في 11 تشرين الثاني الفائت.
وحتى الآن، تم تسجيل عبور 22670 شخصاً هذا العام، ما يقارب ضعف العدد المسجّل في الفترة ذاتها من العام 2021.
يذكر أنه منذ العام 2014، فُقد أو توفي ما لا يقل عن 203 أشخاص، في البحر أو في البرّ، في محاولة للوصول إلى بريطانيا من الساحل الشمالي لفرنسا، من بينهم 27 شخصاً في يوم واحد في نهاية العام 2021 غرقاً، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
يشار إلى أنه في 18 آذار 2016 تم توقيع اتفاقية بين تركيا والاتحاد الأوروبي لمنع الهجرة الجماعية للاجئين السوريين الذين يريدون الذهاب إلى الجزر اليونانية وبلغاريا واليونان عبر تركيا ومن هناك إلى دول أوروبية أخرى، في حين التزم الاتحاد الأوروبي بسداد دفعتين بقيمة 3 مليارات يورو لكل منهما لمساعدة تركيا في استقبال اللاجئين.