تحدث المحامي رامي حامد عن وضع الناجين من حادثة غرق المركب اللبناني وفقاً للقانون السوري، مبيناً أن العقوبة تتراوح بين السجن والغرامة حسب حالة ومكان الشخص.
وقال رامي لإذاعة “المدينة إف أم”: “إن القانون يقضي بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من دخل أو غادر سوريا بطريقة غير مشروعة أو ضبط على الحدود السورية دون سبب مسوغ لوجوده”.
وأوضح رامي أن هناك حالة تقول: إن الأمر لم يتم في الأراضي السورية وإنما في لبنان، حيث لا يعاقب ولا يلاحق الأشخاص في حال لم تخرج الجريمة إلى العلن، لكن في حال ظهرت نتائجها على الأراضي السورية يصبح القانون السوري معني بالأمر.
وأكد “رامي” أنه يجب التفريق بين الشق “الإنساني” والشق “القانوني”، حيث أن القانون في هذه الحالة يقضي بجريمة حدث بها عدوان على السيادة السورية، مشيراً إلى أن “روح القانون” ستخفف عن الناجين العقوبات، والجانب الإنساني سيكون حاضراً بقوة أثناء إصدار أي عقوبة بحقهم، باستثناء المحرضين والمستفيدين من هذه العملية حتى لو كانوا ضمن الأراضي اللبناني.
وأضاف المحامي أن الناجين لهم حق شخصي على “المهرب” وبإمكانهم تقديم دعوى بحقه لاسترجاع أموالهم منه، علماً أن القانون السوري واللبناني سيلاحق هذه العصابة التي قامت بهذه العملية.
يُذكر أن عمليات البحث وترقب وصول أي ضحايا للسواحل السورية مستمرة، علماً أن عدد ضحايا القارب اللبناني ارتفع أمس إلى 100 شخصاً بينهم نساء وأطفال، أغلبهم تم انتشالهم قرب جزيرة أرواد، في حين نجا حوالي 20 شخصاً تم تخريجهم جميعهم من المستشفى بعد تحسن وضعهم الصحي، بحسب ما أفاد المدير العام للهيئة العامة لمستشفى الباسل د.اسكندر عمار لـ”أثر”.