أعلنت 4 أحزاب يمينية عن عزمها لتشكيل حكومة “أقلية” جديدة في السويد ضمن ما أُطلق عليه اتفاق “تيدو”، الذي يركّز على ملفات داخلية تراها الأحزاب بأنها تشكل التحديات الرئيسة للسويد، وفي مقدمتها ملف الهجرة والاندماج.
ويتكون تحالف اليمين السويدي داخل البرلمان من 3 أحزاب هي حزب “المحافظين” و”المسيحيين الديمقراطيين” و”الليبراليين”، ويتمتع التحالف بدعم كامل من الحزب اليميني الرابع “ديموقراطيو السويد” المتشدد، والذي بقي خارج التحالف.
وبحسب “فرانس برس”، فقد استعرضت الأحزاب الأربعة خارطة طريق جاءت في 62 صفحة بشأن تعاونها، محددة الإجراءات التي ستتخذها خلال السنوات الأربع القادمة للتعامل مع 7 ملفات تعتبرها أكبر التحديات التي تواجه السويد وهي: ارتفاع معدلات الجريمة، والهجرة/ اللجوء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاقتصاد، والمناخ.
ومن بين النقاط المطروحة ضمن “خارطة الطريق” بخصوص ملفات الجريمة والهجرة/ اللجوء والاندماج، أنها ربطت ملف الجريمة بالمهاجرين، وقررت إجراء عمليات تفتيش للأشخاص في بعض المناطق حيث تنتشر حالات إطلاق النار المرتبطة بالعصابات وفرض عقوبات مشددة على تكرار ارتكاب الجرائم ومضاعفة العقوبات على جرائم معينة.
واتفقت الأحزاب على النظر في إمكانية “طرد الأجانب رداً على سوء السلوك”، وجاء في وثيقة الخارطة أن “أي شخص يتمتع بالضيافة السويدية ملزم باحترام القيم السويدية الجوهرية وعدم الإساءة إلى السكان من خلال تصرفاته”.
كما حددت الخارطة شروطاً أكثر صرامة لاستقبال اللاجئين وتفعيل الحد الأدنى لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وهو استقبال 900 لاجئاً سنوياً فقط، في حين كانت السويد تسقبل أكثر من 6000 لاجئاً ضمن حصتها في برنامج الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين.
وشددت الوثيقة معايير الحصول على الجنسية السويدية، حيث ستكون مدة الحصول على الجنسية 8 سنوات، بعد أن كانت في السابق 4 سنوات لقضايا اللجوء السياسي، و5 سنوات لقضايا اللجوء الإنساني. كما ستتم دراسة إمكانية إبقاء طالبي اللجوء في مراكز مؤقتة ريثما يتم النظر في طلباتهم وفرض حظر وطني على التسول.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان على تعيين زعيم حزب المحافظين “أولف كريسترسون” رئيساً جديداً للحكومة السويدية، الإثنين القادم، في حين يفترض أن تتولى الحكومة القادمة السلطة بعد يوم من تعيين الرئيس.
يأتي ذلك بعد أكثر من شهر على فوز أحزاب اليمين بفارق ضئيل في الانتخابات السويدية التي أطاحت بالحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي بقي على رأس السلطة لثماني سنوات.
وسبق أن عبّر أحد اللاجئين السوريين عن أسفه لفوز أحزاب اليمين المتطرف في الانتخابات بالسويد، معرباً عن خشيته من تأثيرات ذلك على حياته ومستقبله، مضيفاً: “لم أحصل على الجنسية والإقامة الدائمة، لعدم امتلاكي عقد عمل دائم، الحكومة السويدية قد تضع مزيداً من الشروط أمام اللاجئين”، بحسب وسائل إعلام مختلفة.
ويعد السوريون أكبر فئة مهاجرة دخلت السويد وحصلت على الإقامات المؤقتة، كما أن لهم خصوصية لأنهم هاجروا في تكتلات عائلية كبيرة على مراحل زمنية، جعلت جزءاً من العائلة لديه إقامة دائمة وجنسية سويدية، وجزء لديه إقامة مؤقتة وربما حصلوا على رفض، لذلك يخشى الكثير من السوريين الحاملين للإقامة المؤقتة أكثر من غيرهم أن يتم سحب هذه الإقامات أو عدم تجديدها وخسارة الإقامة وخسارة بقائهم بجوار عوائلهم وأقاربهم، بحسب تقرير صادر عن “المركز السويدي للمعلومات”.
أثر برس