تزامناً مع أزمة اللاجئين التي تشهدها اليونان وتركيا، أكد مدير الإعلام الأوروبي في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أندرو ستروهلين، أن الحكومة اليونانية تخرق القوانين بشأن طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم، معتبراً أن “الاتحاد الأوروبي راضٍ عن ذلك”.
وأشار ستروهلين في تغريدة على موقع “تويتر” إلى تقرير مكتب مكافحة الفساد حول “تستر سلطات الاتحاد الأوروبي على إعادة خفر السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل قانوني”.
وقال ستروهلين: “الاتحاد الأوروبي يقول إن هذا التقرير صدر في وقتٍ سابق، ووزّع في عهد المدير السابق للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، لكن الجرائم الواردة في التقرير المنشور مطلع العام لا تزال تُمارس حتى اليوم”.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الثلاثاء، أن اليونان و”فرونتكس” شريكتان في المعاملة السيئة للاجئين، وذلك تعليقاً على نشر وزير الهجرة اليوناني صورة لـ 92 لاجئاً وهم “عراة”، قائلاً: إن اليونان أنقذتهم بعدما طردتهم تركيا.
وقبل أيام عثرت الشرطة اليونانية على 92 مهاجراً غير شرعي، وهم عراة وبعضهم مصابين، بالقرب من حدودها الشمالية مع تركيا وأوضحت الشرطة اليونانية حينها، أن تحقيقاً أجرته هي ومسؤولون من وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، ووجدوا أدلة على أن المهاجرين عبروا النهر إلى الأراضي اليونانية في زوارق مطاطية من تركيا.
وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، أكدت في وقتٍ سابق، تعرّض اللاجئين السوريين في اليونان لانتهاكات جسمية، لافتة إلى أن سياسات اليونان تجاه اللاجئين تُشكل “إخلالاً بالتزاماتها القانونية الدولية”.
وقالت اللجنة حينها عبر بيان: “إن اللاجئين السوريين، في أثناء محاولتهم العبور من تركيا باتجاه بلدان اللجوء، يتعرضون لانتهاكات عديدة، حيث تستخدم القوات اليونانية القوّة المفرطة والذخيرة الحية والاحتجاز غير القانوني ضد طالبي اللجوء، وسلب ممتلكاتهم الشخصية، وإجبارهم على العودة إلى تركيا، من خلال قذفهم على الحدود بطرق غير إنسانية، وضربهم بشكلٍ مبرح، وتكسير أطرافهم بالعصي والهراوات، واستخدام الكلاب البوليسية لتخويفهم”.