وسط رفض بعض المنظمات الدولية للقرار اللبناني المتعلق بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، أعرّب مدير الأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم، عن رفضه لطريقة تعاطي هذه المنظمات مع ملف اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن ملف اللاجئين السوريين بات له تأثيرات سلبية اقتصادية وأمنية واجتماعية على لبنان.
وقال إبراهيم خلال مؤتمر صحفي أجراه اليوم الثلاثاء، حول إعادة اللاجئيين السوريين: “إن عودة السوريين إلى أرضهم واجب علينا يجب أن نؤديه ولم نلقَ من الجانب السوري إلا كل ترحيب وجدية”، مشيراً إلى أن “هذا الملف له آثار سلبية اقتصادية أمنية واجتماعية ولذا يجب معالجته”.
وأكد إبراهيم، أنه يوجد في لبنان 2 مليون و80 ألف نازحاً سورياً، كما أن 42% من مجموع السجناء من الجنسية السورية.
وأضاف أن “لبنان يرفض طريقة تعاطي بعض المنظمات معه في هذا الملف”، مبينا أن “هناك 17 مركزاً للعودة الطوعية في لبنان، ويوجد 2 مليون و80 ألف سورياً على الأراضي اللبنانية، وقد تم تسجيل 2454 اسماً للعودة الطوعية، تمت الموافقة على 1700 اسم”.
وأشار إلى أن “الراغبين بالسفر بلغ عددهم “751 اسماً، وتبين أن 510 أسماء بحقهم إجراءات أمنية وقضائية، و227 بحقهم خدمة علم، بالإضافة إلى 17 اسماً تمت الموافقة على عودتهم على أن يقوموا بمراجعة الجهة المختصة في سوريا”.
ولفت إبراهيم إلى أن “540 ألف سورياً تم إعادتهم إلى سوريا ضمن إطار العودة الطوعية، وسنكمل في الخطة كما تم وضعها ولن نخضع لأي ضغوطات”، مؤكداً “أننا لن نجبر أي لاجئ سوري على العودة إلي سوريا ونحن سنقوم بما نقوم به لتخفيف العبء عن الشعب اللبناني”.
وفي وقتٍ سابق، حثّت منظمة العفو الدولية “أمنستي” السلطات اللبنانية على إعادة النظر في خطط العودة الطوعية للاجئين السوريين، مشيرة إلى أن “اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ قرار حر بشأن عودتهم، بسبب السياسات الحكومية (اللبنانية) التي تقيّد حريتهم بالتنقل والإقامة والتمييز ضدهم وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية”.
يُشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشيل عون، أعلن بتاريخ 12 تشرين الأول أن عملية الترحيل الطوعي ستنطلق من لبنان باتجاه الحدود السورية ابتداءً من عشرين من الشهر الجاري.