بعد الجدل الذي أُثير أواخر الشهر الماضي، عن رفض دمشق لزيارة الوفد اللبناني إلى سوريا، لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، دعا نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، اليوم الأربعاء، إلى التواصل “مباشرةً وعلناً” مع دمشق لترسيم الحدود البحرية.
وأكد بو صعب أنه “يجب أن يكون هناك تواصل من الحكومة اللبنانية بطريقة مباشرة وعلنية مع الحكومة السورية، ومن دون خجل، ومن دون أن نُدخل الخلافات السياسية الإقليمية في هذا الملف”، مضيفاً: “على أي حكومة قادمة أن تقوم بهذه المهمة”، بحسب ما نقلته وكالة “أ ف ب” الفرنسية.
ويأتي ذلك بعد حصول إشكال بين دمشق وبيروت بخصوص زيارة الوفد اللبناني التي تم الإعلان عنها من الجانب اللبناني بعد الاتصال الذي جرى بين الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون والرئيس بشار الأسد، وعلى حين أشار بو صعب حينها إلى أنه سوء تفاهم، وأن العتب يحصل بين الأخوة، فإن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أكد أنه بعد الاتصال الذي تم بين الرئيسين بشار الأسد وميشال عون، تبلّغ من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أنّ “هناك تفكيراً بتشكيل وفد برئاسته لزيارة دمشق”، مضيفاً: “قلت له أرسلوا لنا كتاباً لأخاطب فيه وزارة الخارجية”، مشيراً إلى أنّه تبلّغ الكتاب مساء الأحد “أي في وقت متأخر”.
وفي هذا السياق، سبق أن نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر سورية ولبنانية متقاطعة تأكيدها وجود جملة من الثغرات والأخطاء البروتوكولية في هذه الزيارة، لافتةً إلى أن “الوفد اللبناني لم يملك أجندة أو جدول أعمال، إنما كان ينتظر تحديد المواعيد بدقة”، وأضافت المصادر أن “دمشق استغربت كيف أن القرار بالحوار معها لم تتم مشاركته مع بقية المسؤولين، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويأخذ المسؤولون السوريون على ميقاتي أنه لم يحرك ساكناً تجاه أي تواصل مع سوريا، علماً أن مصادر مطلعة لمّحت إلى أنه كانَ مرتاحاً لتأجيل الموعد”.
وتتطلع دمشق إلى موقف لبناني مختلف حيال العلاقات الرسمية الملتبسة مع سوريا، إذ ما تزال الحكومات اللبنانية تقوم بخطوات لإرضاء الغرب وتستمر بمقاطعة سوريا وتختصر العلاقات بالتنسيق الأمني غير المعلن وبالعلاقات العامة.
وفي هذا الصدد قال بو صعب: “إن الترسيم لا يمكن أن يتمّ بسرعة و”فجأة” بعد سنوات من الانقطاع، مضيفاً: “سوريا دولة لديها مآخذ ومطالب”.
وأوضح بو صعب أن سوريا ولبنان يعتمدان طريقتين مختلفتين لترسيم الحدود، وبالتالي “هناك خلاف كبير، قد يكون ما يزيد على 800 كيلومتر مربع، بل يمكن أكبر من المنطقة التي كان متنازعاً عليها بيننا وبين “الإسرائيليين”.
متابعاً: “لا يمكن للبنان بدء العمل والتنقيب في الرقعتين 1 و2 الواقعتين إلى الشمال من دون ترسيم حدوده مع سوريا…استطعنا بيوم واحد أن نتوصل إلى تفاهم على تعديل الحدود بين لبنان وقبرص بناءً على الإحداثيات الجديدة المرتبطة بالاتفاق مع “إسرائيل”.
ووقّع الرئيس اللبناني السابق ميشال عون ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائير لابيد رسمياً، في 27 من الشهر الماضي وثائق تفيد بموافقتهما على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، في خطوة لاقت ترحيباً دولياً، ووصفت بالإنجاز التاريخي.
وينتظر لبنان إنجاز اتفاق لترسيم حدوده البحرية مع سوريا لإنهاء ملف الترسيم مع قبرص، وذلك لوجود نقاط عالقة تتعلّق بالترسيم شمالاً.
أثر برس