خاص|| أثر برس شهدت بورصة أسعار المواد التموينية في الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً خلال اليومين الماضيين، حيث ازدادت بنسبة تتراوح ما بين 30 – 40 % عما كانت عليه قبل 10 أيام، الأمر الذي دفع بائعي المفرق إلى رفع نسبة ربحهم بما يضمن لهم استمرار عملهم لاحقاً تخوفاً من الارتفاعات المقبلة المتوقعة.
إذ أكّد أكاديميون وخبراء أنّ ما يجري هو أمر طبيعي مادامت المعابر مغلقة مع المناطق السورية كعفرين ومنبج والباب والتي تشهد أسواقها أسعار أقل من أسعار المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة بنسبة تصل إلى 50 %.
“أثر” يرصد أسعار بعض السلع التموينية
رصد مراسل “أثر برس” التغيرات التي حصلت خلال يوم أمس على عدد من السلع في الأسواق المحلية، حيث ارتفعت أسعار الجملة عموماً في أغلبية الأسعار وأصبحت أكثر من سعر مبيعها المفرق قبل يومين، بالنسبة للمواد الغذائية أصبح سعر كيلو السكر بالجملة (5600 ل. س) ويباع بالمفرق للمستهلك بـ (6500 ل. س)، والرز الاسباني ارتفع إلى (11550 ل. س) جملة، ويباع بحدود (12500- 13000 ل. س)، والزيت النباتي ارتفع بالجملة إلى (16550 ل. س) ويباع للمستهلك بحدود (18000 ل. س)، والمرتديلا بسمة 250 غرام جملتها (2900 ل.س) وتباع بالمفرق بحدود (3500- 4000 ل. س)، وصندوق البيض ارتفع إلى أكثر من (210000 ل. س) أي سعر صحن البيض أصبح (17500 ل. س) وتباع البيضة منه للمستهلك بحدود (700 ل. س).
بعض المشروبات الساخنة ومنها ظرف النسكافية ارتفع سعره ارتفع سعره إلى 710 ليرات سورية جملة، ويباع بنحو (1000 ل. س) بالمفرق، ونسكافيه بلاك تخطى سعر مبيعه ليصل جملة إلى (310 ل. س) ويباع للمستهلك بحدود (400 ل. س).
أمّا بالنسبة لأسعار المنظمات والمحارم، فقد ارتفع سعر علبة محارم الأطلس جملة إلى (7300 ل. س)، وتباع للمستهلك بحدود (8000- 8500 ل. س)، وعلبة محارم ديمة كيس بالجملة أصبح سعرها (6800 ل. س) وتباع بالمفرق ما بين (7500- 8000 ل. س) وظرف الشامبو صغير جملته أصبحت (196 ل. س) ويباع للمستهلك بنحو (300 ل. س)، وعلبة سائل الجلي 500 غرام جملة (3400 ل. س) وتباع للمستهلك بحدود (4000 ل. س)، وظرف دوا الغسيل مدار ارتفع جملة إلى (596 ل. س) ويباع بالمفرق بحدود (750-800 ل. س).
وبالنسبة لأسعار البسكويت فقد شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعات كبيرة وصلت إلى 40 % وفقاً لما رواه عدد من بائعي المفرق لـ”أثر”، حيث قدروا إجمالي الارتفاعات التي حصلت في السوق خلال اليومين الماضيين ما بين 30-40 % عما كانت عليه منذ أسبوع، مبينين أنّ ما يحصل يشكل خسارة لهم لأنهم عندما يريدون شراء بضاعة جديدة يحتاجون إلى رأس مال البضاعة التي باعوها والأرباح إضافة إلى مبالغ أخرى ليستطيعوا راء كميات جديدة.
رأي أكاديمي
أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري علق على مسألة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، إذ بين في حديث لـ”أثر” أنّ مسألة الارتفاعات التي حصلت هي أمر طبيعي، لأن التجار في السوق يربطون اليوم أسعارهم وفق التغيرات التي تحصل على سعر الصرف الموازي”، مؤكداً أنّ غياب المنافسة وسيطرة المحتكرين على العديد من أصناف السلع المحلية ساعد في ذلك وجعلهم يتحكمون بأسعار البضائع”.
وأردف الحزوري، “أسعار السوق اليوم لا يوجد فيها مرونة، بمعنى لا يوجد حرية استيراد لمن يستطيع الاستيراد وما يتم الإعلان عنه فقط شكلي يتم منح إجازات استيراد ولكن فعلياً لا يوجد دعم كاف للمستوردين، إضافة إلى وجود تعقيدات كبيرة في الحالات التي يتم فيها التمويل”.
ولم يلق أستاذ الاقتصاد اللوم في لهيب أسعار السوق على التموين فحسب، وإنما رأى أنّ الدور الأهم هو لجمعية حماية المستهلك التي على ما يبدو غارقة في النوم، وقال الحزوري: “الأمر الثاني ليس التجارة الداخلية هي من تتحمل مراقبة الأسعار فقط، ولكن هناك دور كبير غائب لجمعية حماية المستهلك التي من المفترض أن تكون رديف لعناصر التموين ولكن حقيقة هناك من يسيطر عليها”.
وطالب الحزوري الحكومة “بضرورة إعادة فتح المعابر الداخلية، ما يمكن أن يسهم في انسياب المواد الغذائية من مناطق الباب ومنبج وعفرين والرقة.. وغيرها”، مبيناً أنّ ذلك سيسهم بشكل كبير في خفض الأسعار المحلية، لأن الأسعار في مناطق المذكورة هي أقل بكثير من أسعار أسواق مناطق سيطرة الحكومة السورية بنسبة 50 % أو أكثر”.
ومسألة الحفاظ على الأمن الغذائي برأي الحزوري “تقوم على معادلة السماح بالاستيراد لكل ما يفيد السوق، ومنع تصدير أي مادة يحتاجها”، وأضاف، “هناك مستفيدون يجمعون يومياً الملايين ولا يريدون للأزمة أن تنتهي”.
وحول إعلان المصرف المركزية نيته للتدخل في السوق أسعار صرف العملات لرفع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الصعبة، رأى حزوري أنّ “الإعلان عن التدخل أشبه بسابق إنذار للمضاربين والمحتكرين، والتدخل الفعلي يجب أن يكون سري وليس علني”، متسائلاً ما إن “كان للمركزي قدرة على التدخل بشكل إيجابي”، مشيراً إلى أنّ التدخل الفعلي هو بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وأضاف، رغم إعلان المصرف المركزي فقد ارتفع سعر صرف السوق السوداء أكثر 200 ليرة، رغم أنّ ما يجري هو فقاعة سعرية”.
وفي وقت سابق، أرجع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع صالح كيشور في تصريح لـ “أثر” أسباب الارتفاعات في السوق وتمنع التجار من نقل بضائعهم نتيجة ارتفاع تكاليف النقل للضعف لشرائهم المازوت من السوق السوداء بسعر تجاوز 7000 ليرة سورية لليتر الواحد، إضافة لارتفاع الأجور بين المحافظات حوالي 70% فأكثر، مبيناً أن تكلفة نقل الشاحنة الواحدة من مرفأ اللاذقية إلى دمشق بالنقل الطرقي تصل إلى حوالي مليوني ليرة، في حين لا تتجاوز تكلفة نقلها عبر السكك الحديدية للمسافة نفسها أكثر من 500 ألف.
قصي أحمد المحمد