أفاد تقرير حول الوضع المالي للشركات في بريطانيا، بأن عدد الشركات البريطانية المعرّضة لخطر الإفلاس ارتفع بأكثر من الثلث في نهاية العام الماضي.
ووفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، فإن التقرير أوضح أن هناك قفزة بنسبة 36% في عدد الشركات التي تعاني من “ضائقة مالية حرجة” في الربع الأخير من عام 2022، مقارنة بالعام السابق.
كما ذكر التقرير أن “562 ألف شركة بريطانية تواجه ضائقة مالية في الربع الثالث من عام 2021”.
وأضاف التقرير: “هذا هو الربع السادس على التوالي الذي تتفاقم فيه الأزمة الحرجة في المملكة المتحدة، حيث تواجه الشركات مزيجاً ساماً من التضخم العنيد، والمستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية، وارتفاع أسعار الفائدة، والحاجة إلى سداد الديون التي تمّ تحمّلها أثناء الوباء”.
وأظهر استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة “ميك يو كيه”، أنّ بريطانيا أصبحت أقلّ قدرة على المنافسة، وأقلّ جاذبية للمستثمرين، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، والاضطرابات السياسية في البلاد.
وبحسب الاستطلاع فإنّ نسبة المصنّعين الذين يعتقدون بأن بريطانيا تمثل موقعاً تنافسياً تراجعت إلى النصف أي إلى 31% بعدما كانت 63% قبل عام، كما يعتبر 43% منهم، أنّ بريطانيا أصبحت أقل جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ذكر سابقاً أنّ المرحلة “الصعبة” في اقتصاد المملكة المتحدة ستستمر في عام 2023 بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا.
يذكر أن روسيا شنت عملية عسكرية ضد أوكرانيا، في شباط من عام 2022 الفائت، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على أوروبا لا سيما ارتفاع أسعار الغاز وأسعار فواتير الكهرباء وغيرها.