أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” المدعومة من تركيا أنها تسلّمت إدارة وتشغيل معبر “الحمران” الفاصل بين مناطق سيطرة “المؤقتة” ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” في منطقة جرابلس شمال شرقي حلب.
وقالت في بيان اليوم الثلاثاء، إنها “تسلّمت إدارة وتشغيل المعبر بلجنة ضمت كلاً من معاون وزير الدفاع للشؤون المالية، ومدير إدارة “الشرطة العسكرية”، ونائب مدير إدارة “الشرطة العسكرية” لشؤون المعابر والحواجز”.
وكانت حركة “أحرار الشام – القاطع الشرقي”، المتهمة بموالاتها لـ “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، قد سيطرت في تشرين الأول الماضي على معبر “الحمران”، بعد اشتباكات عنيفة مع “الفيلق الثالث” التابع لـ “الجيش الوطني”، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام معارضة حينها.
وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام معارضة بأن فصيل “حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي”، وافق على تسليم عائدات معبر“الحمران”، المالية لوزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” المدعومة من أنقرة.
وأضافت، أنّ “الاتفاق جرى بين “الحكومة المؤقتة” و”تجمّع الشهباء”، على أن يبقى المعبر الفاصل بين مناطق سيطرة “الجيش الوطني” و”قوات سوريا الديمقراطية” في منطقة جرابلس شمال شرقي حلب بسيطرة “الشهباء” مع إيصال عائدات المعبر لـ “المؤقتة”.
ونشبت خلافات كبيرة بين أنقرة و”حركة أحرار الشام” مؤخراً، عقب القرار الذي أصدرته الأولى بوجوب تسليم إدارة المعابر الخاضعة لسيطرتها كافة إلى فصيل “الشرطة العسكرية”، بما فيها معبر “الحمران”، الأمر الذي رفضته “أحرار الشام” بتحريض من داعمتها “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، كون المعبر يُعد من أهم طرق ومعابر تهريب النفط من مناطق “قسد” إلى مناطق سيطرة أنقرة وفصائلها في الشمال، وفقاً لمصادر “أثر”.
وأعقب ظهور تلك الخلافات حينها حادثة اغتيال القيادي في القاطع الشرقي لـ “أحرار الشام” المدعو “أبو عدي عولان” باستهداف سيارته بطائرة مسيّرة في محيط مدينة الباب، إلا أن أياً من الأطراف لم يتهم الآخر أو يعلن مسؤوليته عن تنفيذ الاغتيال.
أثر برس