أصدرت الدائرة التمهيدية لـ “المحكمة الجنائية الدولية”، الأمس الجمعة، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية في روسيا لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وتعليقاً على ذلك، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن “روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي”، مشدداً على أن “أي قرارات لها باطلة من وجهة نظر قانونية”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسيّة.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية لا معنى له بالنسبة إلى روسيا”.
وأضافت زاخاروفا أنّ “روسيا ليست عضواً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه، ولا تتعاون مع هذه الهيئة، وستكون الوصفات المحتملة للاعتقال، والصادرة عن المحكمة الدولية، باطلة قانوناً بالنسبة إلى موسكو”.
هل يمكن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟
يتعيّن على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية -وعددها 123 دولة- تنفيذ مذكرتَي التوقيف بحق بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا إذا سافرا إليها.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لوكالة الصحافة الفرنسية عندما سئل عما إذا كان بوتين سيُعتقل إذا وطأت قدماه أياً من تلك الدول: “نعم، هذا صحيح”.
وأضافت الوكالة: “أنه على الرغم من أن القرار سيصعّب السفر على بوتين، فإن المحكمة ليست لديها شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامرها، وتعتمد كلياً تعاون الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرةً إلى أنه “نادراً ما تنفذ الدول الأعضاء مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برئيس دولة على غرار بوتين”.
وكان الرئيس السوداني السابق عمر البشير قد تمكن من زيارة عدد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جنوب أفريقيا والأردن، على الرغم من أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف ضده.
وبعد إطاحة الجيش السوداني بالبشير عام 2019، لم تسلم السلطات السودانية الرئيس المعزول إلى المحكمة الجنائية الدولية.
بايدن: “مذكرة توقيف المحكمة لبوتين مبررة”
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنّها مبررة، وزعم أنّ “بوتين ارتكب جرائم حرب ارتكاباً واضحاً في أوكرانيا”.
وذكرت قناة “الميادين”، أن “تصريح بايدن يتنافى مع مواقف سابقة لواشنطن تجاه قرارات “المحكمة الجنائية الدولية”، إذ كانت واشنطن أجازت عام 2020، فرض عقوباتٍ على أيِّ مسؤولٍ في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجِه إليهم تهماً من دون موافقة واشنطن، ثم عادت وألغت العقوبات هذه بعد عام”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية حينها، إنّ “قرارات الولايات المتحدة فيما يتعلق بجرائم الحرب والفظائع في أوكرانيا منفصلة عن القرارات المستقلة للمحكمة الجنائية الدولية”.
أثر برس