أعلنت الكويت عن الاستغناء عن ألفي مدرس وافد ضمن خطة إحلال العمالة الكويتية مكان العمالة الأجنبية، وجاء المصريون في المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المستبدلين في القرار، بينما جاء السوريون في المرتبة الثانية.
ووفقاً لموقع “القبس” الكويتي، فإن القرار صادر عن وزارة التربية الكويتية، وشمل أكثر من ألفي مدرس ورئيس قسم في 14 تخصصاً، علاوة على أن أسماء المشمولين بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم.
وبحسب القرار فإن 82.09% من المعلمين المشمولين بالإحلال مصريون، إذ احتلوا المرتبة الأولى في أعداد الذين أنهيت خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022 – 2023.
وجاء المعلمون من الجنسية السورية في المرتبة الثانية بنسبة %11.03 بأعداد المشمولين بقرار الإحلال، في حين جاء أعضاء الهيئة التعليمية من الجنسية الأردنية في المرتبة الثالثة بنسبة %3.55، ثم الإيرانيون %0.73 فالعراقيون %0.68.
واحتوت قائمة الإحلال على معلمين من 24 دولة حول العالم، هي: سوريا، ومصر، والعراق، والأردن، والهند، ونيجيريا، وإيران، واليمن، والمغرب، ولبنان، وأريتريا، والسنغال، والسودان، وعمان، وتونس، وأفغانستان، وكندا، والصومال، وإيطاليا، وكينيا، وروسيا، والفلبين، وغانا، وباكستان.
وكانت دائرة الإحصاء الكويتية أصدرت مطلع العام الجاري القوائم الخاصة بأعداد العاملين في مختلف القطاعات في الكويت، وجاء السوريون في المرتبة السابعة من حيث عدد اليد العاملة الأجنبية.
وبحسب آخر البيانات الرسمية الكويتية، فإن عدد السوريين العاملين في الكويت بلغ 63 ألفاً و680 شخصاً بينهم 7233 من الإناث وهو ما يشكل 3.2 في المئة من نسبة اليد العاملة في الكويت.
يشار إلى أن عدد السوريين المقيمين في الكويت يبلغ 146 ألف سوري، بحسب بيانات “الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء” الصادرة، في شهر كانون الثاني عام 2019، مع الإشارة إلى أن معظم السوريين هناك موجودون قبل الحرب على سوريا أي قبل 2011.