كشفت مجلة “المجلة” السعوديّة عن مسودة قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، التي سيتم بحثها غداً الأحد في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة.
ونصت مسودة القرار “التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الأزمة، وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة، بما ينسجم مع القرار الدولي 2254″، وفقاً لـ “المجلة”.
وتنص المسودة أيضاً على “حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار سوريا و”عروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ويحقق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ويعالج أثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها”.
وأشارت “المجلة” إلى أنّ “المسودة التي قُدمت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية في 3 من أيار الجاري، تحتاج إلى موافقة وزراء الخارجية العرب، الذين سيصوتون على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 7 أيار 2023”.
كما تدعو مسودة القرار إلى “التضامن التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرّض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية” و”الترحيب بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها”.
يشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد بعد انتهاء اجتماع عمّان الخماسي، أنّه ”تلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بشأن الاجتماع، واطلع على أهدافه ونتائجه”، موضحاً أنَّه “يحق لمجموعة دول عربية أن تجتمع لمناقشة أمر ما يشغلها”، مشيراً إلى أنه “يعتقد أن شغل المقعد السوري في الجامعة العربية سيأخذ وقتاً طويلاً، وخطوات متدرجة”.
وسبق أن أكد أبو الغيط في لقاء تلفزيوني أجراه على قناة “الجديد” في 26 نيسان الفائت أن “عودة سوريا باتت حتمية وسوف تتم؛ ولكن هل ستتم في هذه القمة؟” مبيناً أن “وفقاً للمسار الدستوري القانوني يجب أن يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس وزراء جامعة الدول العربية بناءً على طلب دولة وبتأييد من دولة إضافية، ويُطرح في هذا الاجتماع مطلب عودة سوريا، عندئذ نبدأ النقاش، وهناك دول ستقول نعم، ودول أخرى ستقول أنا على الحياد، ودول ستقول لا لأسباب كذا وكذا، وبالتالي في نهاية الاجتماع هناك رئاسة، وحالياً هي الرئاسة المصرية، وسيقول الرئيس لدي عدد معين من الدول مؤيدة ولدي 3 أو 4 رافضين فإما نلجأ للتصويت أو نلجأ لما يسمى بالتوافق العريض”.
وفي هذا الصدد، ترى صحيفة “رأي اليوم” الإلكترونية، أنّ “الانطباع في كواليس التحضيرات بالجامعة العربية حتى اليوم يشير إلى أنّ مسالة اتخاذ قرار على مستوى وزراء الخارجية بشأن استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية باتت محسومة”، متوقعةً بأن “يطبّق النظام الداخلي لمجلس الجامعة العربية في مثل هذه القرارات وسط إصرار على أنه ليس بالضرورة حصول القرار على تصويت بالإجماع في الوقت الذي تكفي فيه أغلبية النصف + واحد”، لافتةَ إلى أن “قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية اتُخذ أصلاً من دون إجماع؛ ولكن بالتوافق النسبي”.
وفي سياق وجود تحفظّات من بعض الدول العربية من مثل قطر والمغرب والكويت، أشارت الصحيفة إلى أنّ “الأردن والسعودية باتا على قناعة تامة بصعوبة التصويت على قرار عودة سوريا بالإجماع وأنهما يتقبلان الآن قراراً بالتصويت بأغلبية توافقية حتى تمضي الأمور ضمن البروتوكول النظام الداخلي الذي تقرره مواثيق الجامعة العربية.”
أثر برس