أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم في موسكو، اجتماعاً مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول المجلس، بحثوا فيه عدداً من القضايا الإقليمية والدولية من بينها الملف السوري.
وأكد لافروف في مستهل الاجتماع أنّ “لدى روسيا ودول مجلس التعاون الخليجية كل الإمكانات لتطوير التعاون على أساس استراتيجي ومنهجي”، مشيراً إلى أن “المشاركين في حوار مجلس التعاون الروسي- الخليجي سيتبنون بياناً مشتركاً عقب الاجتماع المنعقد في مقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو”، وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال لافروف: “تحدثنا مفصّلاً عن سوريا ولدينا موقف مشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي بدعم سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية”، مضيفاً: “أكدنا ضرورة إعادة الإعمار في سوريا وبناء العلاقات بين سوريا ومحيطها”.
ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول عربية هي: البحرين وقطر والكويت والإمارات وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأُجري الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في أبو ظبي عام 2011، والثاني في العاصمة السعودية الرياض عام 2012.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إضافةً إلى مصر والأردن والعراق، أجروا في 14 من نيسان الفائت، اجتماعاً تشاورياً في جدّة، رجّحت فيه مصادر عربية مطّلعة حينها أن يشهد الاجتماع صدور القرار الحاسم بشأن الموقف من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضورها القمة العربية المقبلة.
وأصدرت الخارجية السعودية بياناً في ختام الاجتماع التشاوري، أكد “أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود بين الدول المشاركة في الاجتماع تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتشاور في الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ويعيدها إلى محيطها العربي، ويحقق الخير لشعبها”، داعياً إلى “دورٍ قيادي عربي لإنهاء الأزمة في سوريا”.
كما أكّد البيان “أهمية حل الأزمة الإنسانية في سوريا، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات إلى جميع المناطق في البلاد، وعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم وإنهاء معاناتهم، إلى جانب تأكيد مكافحة “الإرهاب وتنظيماته” والعمل على استقرار الأوضاع في سوريا والحفاظ على سيادتها والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤونها”.
وفي السياق نفسه، أجرى مجلس التعاون الخليجي بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اجتماعاً في مقر الأمانة العامة بالرياض، في 8 من حزيران الفائت، ناقش ملفات عدة في الشرق الأوسط بما فيها الملف السوري.
وأشار بيان الاجتماع الختامي، إلى ضرورة العمل على “خفض التصعيد” في المنطقة، وفي الشأن السوري بالتحديد أكد بيان الاجتماع الختامي التزام التوصل إلى حل سياسي في سوريا يحفظ وحدتها وسيادتها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ونوّه إلى الجهود العربية اتجاه سوريا، إذ أشار إلى أن: “الوزراء رحبوا بالجهود العربية لحل الأزمة وفق (خطوة مقابل خطوة) بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، في النحو المتفق عليه في اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 أيار 2023″، وفقاً لما نقلته صحيفة “عكاظ” السعودية.
وشدد البيان على “ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم”.
أثر برس