قالت الرئيسة التنفيذية لـ “مجلس سوريا الديمقراطية – مسد” إلهام أحمد، إنّ “مسد” و”هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة سيعلنان عن ورقة ثانية في الأيام المقبلة، مكمّلة لمذكرة التفاهم التوافقية التي أُعلن عنها في 24 حزيران الفائت، وتضمنت 5 مبادئ رئيسة بين الطرفين، مشيرةً إلى أنّ المجلس يؤمن بالحوار مع الكيانات والجهات السياسية المختلفة الموجودة في المشهد السوري للوصول إلى تفاهمات وتوافقات وطنية.
وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، كشفت أحمد وجود “خلافات مع هيئة التنسيق تتعلّق بـ “شكل اللامركزية وطريقة اندماج “قسد” في الجيش السوري”.
وأضافت: “في إعلان المبادئ بالأحرف الأولى، اتفقنا على نظام “اللامركزية”، لكن شكل اللامركزية وإدارة البلاد بحاجة للمزيد من النقاشات للتوصل إلى اتفاق نهائي، سواء مع “هيئة التنسيق”، أو مع قوى سوريّة أخرى بشأن تفاصيل النظام اللامركزي، وهذا أمر طبيعي يمكن مناقشته بأي ظرفٍ كان”.
وتابعت: “نتباحث أيضاً بشأن مؤسسة الجيش، وكل طرف لديه رؤية مختلفة، والنقاشات مستمرة في هذا الصدد.. هناك بنود أخرى بقيت عالقة، لكن من الضروري خوض هذه النقاشات للوصول إلى تفاهمات لبناء دولة تتسع لكل السوريين”.
وأوضحت في معرضِ سؤالٍ عن وجود مساعٍ أمريكية لعقد حوار بين “مسد” و”الائتلاف” المعارض، أنّ “مسد” ما تزال تدعم الحوار مع كل الأطراف السورية، بما فيها “الائتلاف” المعارض، شرط أن تمتلك هذه الجهات قرارها السيادي، مشيرةً إلى أن “أعضاء الائتلاف يرفضون الجلوس مع “مسد”، وينتظرون موافقة الحكومة التركية على أي قرار يتخذونه”.
وفيما يتعلّق بالتصريحات الروسية الأخيرة التي أشارت إلى أن واشنطن تمنع حلفاءها الأكراد من الحوار مع دمشق، اعتبرت أحمد أنّ “الأكراد هم أصحاب القرار في حواراتهم مع الأطراف السورية، ولم يتدخل الدبلوماسيون الأمريكيون والقوات الأميركية الموجودة على الأرض فيها، بما في ذلك المبادرات السياسية بضرورة الحوار مع دمشق”، مشيرةً إلى أن “هذه القوات لديها مهمات في إطار قوات “التحالف الدولي” لمحاربة “داعش”، وتابعت: “كما أننا نتعامل مع القوات الروسية رسمياً، وهناك تنسيق عسكري عالٍ في مناطق التماس مع الجيش السوري وفصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا، ونحن حريصون على استمرار هذه العلاقة”.
وكان منسق “هيئة التنسيق الوطنية” حسن عبد العظيم، أكد في وقت سابق، أنّ “وثيقة التوافق مع مجلس “مسد” الكردي، التي وقعها الجانبان، تقوم على أساس المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية”.
وفيما يتعلق بالمسألة الكردية في إطار التفاهمات بين الطرفين، اعتبر عبد العظيم في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “الهيئة أقرت الحقوق الكردية بوثيقة تأسيسها عام 2011”، مشيراً إلى أن “الأكراد السوريين جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل هذه القضية يكون في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً”.
وفي معرضِ سؤالٍ عن مصير “قسد” في الاتفاق، أوضح عبد العظيم أن “الجانبين اتفقا سابقاً على أن تندمج “قسد” مع الجيش السوري بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرية واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية”، مؤكداً أن “مسد” وافق على الطرح؛ لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يصوّر مكونات الشعب السوري”.
وتأسس “مجلس سوريا الديمقراطية – مسد” عام 2015، ويعد المظلة السياسية لـ “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” المدعومة أمريكياً، ويضم الأحزاب السياسية المشاركة في “الإدارة الذاتية” لشمالي وشمال شرقي سوريا، وأبرزها “حزب الاتحاد الديمقراطي”.
بينما تعد “هيئة التنسيق” تحالف سياسي تأسس في العاصمة دمشق عام 2011، وتضم أحزاباً معارضة، بعضها قومي، وبعضهم الآخر يساري وشخصيات مستقلة، أبرزها “التجمع الوطني الديمقراطي”، المكون بدوره من 5 أحزاب أكبرها “حزب الاتحاد الاشتراكي العربي” الذي يترأسه عبد العظيم، وهذه الهيئة لديها 5 ممثلين في “هيئة التفاوض” المعارضة، وأعضاء في اللجنة الدستورية، وشاركت في مباحثات “أستانا” التي جرت في 20 و21 من حزيران الفائت في العاصمة الكازاخية.
أثر برس