طرح الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، “قانون مكافحة الكبتاغون 2″، وذلك بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن استراتيجيتها لمكافحة تجارة الكبتاغون في حزيران الفائت.
وأوضح أحد مقدمي القانون، النائب عن الحزب “الجمهوري” الأمريكي فرين هيل، أنّه “بعدما حددت إدارة بايدن استراتيجيتها لمكافحة الإيرادات غير القانونية من “الكبتاغون”، التي فرضها مشروع قانون “الكبتاغون” الذي قدمه هيل من قبل، فمن المهم أن تستمر الحكومة في التصرف بأسلوب حاسم، لتعطيل وتفكيك إنتاج الكبتاغون والاتجار به”.
من جهته، قال عضو “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” المعارض محمد غانم في تغريدة له على “تويتر”، إنّ “مشروع القانون الجديد يمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على الدولة السورية”.
يأتي ذلك بعدما أقرّ الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (الشيوخ والنوّاب) مشروع “قانون مكافحة الكبتاغون” في سوريا، في 8 من كانون الأول 2022، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11، بعد أن تمكّن المشرعون من دمج المشروع بموازنة الدفاع الأمريكية لعام 2023.
وفي 23 من الشهر نفسه، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، القانون الذي يستهدف فقط المناطق الموجودة تحت سيطرة الدولة السورية، إذ شكّل القانون مادةً جديدةً لتشديد الضغوط الاقتصادية والمعيشية أكثر على دمشق، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية حينها، ولا سيما في ظلّ الحديث علنياً عن ضرورة منْع الحكومة السوريّة من الحصول على القَطع الأجنبي.
كما وضع القانون بعض المواد الأوليّة اللازمة لصناعات عدة لا سيّما الأدوية تحت حصارٍ جديد، من شأنه إضافة مأساة أخرى إلى مآسي الأزمة الطبّية الهائلة في البلاد، إذ أشارت تقارير غربية وعربية عدة، ضمن الحملة الأمريكية، إلى أن “بعض المواد المصنّعة يتمّ استيرادها إلى سوريا من الصين والهند، وهي معظمها مواد تدخل في الصناعات الدوائية، القطاع الذي تعرّض لنكسة كبيرة في الحرب ولتدميرٍ مقصود من الجماعات المسلّحة”.
وتدعم قوات “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” على معظم مدن شمال شرقي سوريا، التي تضم أكبر 11 حقلاً للنفط، منها أكبر الحقول السورية “العمر”، وحقول نفط (التنك، والورد، وعفرا، وكوري، وجرنوف، وأزرق، وقهار، وشعيطاط، وغلبان)، شرقي دير الزور، والتي تمثل نسبة كبيرة من مصادر الطاقة في سوريا، في وقتٍ تتعرّض فيه سوريا إلى مأساة اجتماعية واقتصادية، وهبوطٍ في سعر العملة الوطنية جرّاء الحصار الأمريكي وفقدان الموارد، مع تعطيل الحلول السياسية.
وسبق أن أكّد مصدر حكومي سوري في حديثٍ إلى صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن “هناك دائماً ذرائع كاذبة للاعتداء على سوريا كما يحصل من قِبل العدوّ الإسرائيلي”، مشدداً أن “الأجهزة السورية تسعى بكلّ قوتها لمكافحة المخدرات”.
ولفت المصدر إلى أن “سوريا تاريخياً هي دولة عبور، إنّما بسبب الحرب استغلّت العصابات الإرهابية والجنائية المعارك العسكرية وانشغال الدولة بالحرب لتقوم بالترويج والتهريب والتصنيع، وبعضها يتلقّى دعماً غربياً وفي مناطق تحت سيطرة الأمريكيين، لكن الدولة تستعيد قوتها وتعمل على ضرب هذه الأوكار وتحتاج إلى المساعدة والتعاون مع الدول الصديقة وليس إلى الحصار”.
يشار إلى أنه في الأول من أيار الفائت عُقد في العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً لوزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق، وصدر عنه بياناً ختامياً أكد أنّ “تتعاون سوريا والأردن والعراق على تشكيل فريقي عمل مشتركين من السياسيين والأمنيين منفصلين، خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة لحفظ أمن الحدود”.
أثر برس