خاص|| أثر برس كشف وزير الزراعة المهندس حسان قطنا لـ”أثر برس” عن مشروع لإنشاء مراكز تجميع آليات زراعية تقدم خدمة مأجورة للمزارعين لتغطية احتياجاتهم من العمليات الزراعية، عبر وضع الآليات فيها ليقوم المزارع باستئجار الآليات من هذه المراكز.
ووفقاً لوزير الزراعة، فإن الوزارة مستعدة لتقديم الأراضي في المناطق التي تمتلكها للمستثمرين الراغبين بالاستثمار، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتيح للفلاحين استئجار الآليات الزراعية، بكلف أقل سيما وأن المازوت المقدم لهذه الآليات التي سوف تقوم بالأعمال الزراعية سيكون مقدماً بالسعر المدعوم، ما يساهم بتخفيف الحمل المترتب على المزارعين، فمثلاً يبلغ سعر الجرار الزراعي 250 مليون ليرة سورية، ورغم أن الحكومة وفرت نوع من الدعم للمزارعين بتغطية 70% من ثمن الجرار على هيئة قرض من المصرف الزراعي، إلا أن العديد المزارعين أصبحوا غير قادرين على شراء الجرارات.
وأشار قطنا إلى أن هذا المشروع سوف يخفض كلف استيراد للآليات الزراعية وقطعها بشقه الحكومي، لافتاً إلى الدعم الحكومي للراغبين باستيراد الآليات الزراعية.
كما أفاد قطنا بأن هذا المشروع يندرج ضمن خطة الوزارة للاتجاه نحو المكننة الزراعية سيما أن أغلب الجرارات الزراعية الموجودة حالياً قديمة، وهي باستطاعة 70 حصان وما دون، وكونها قديمة فإن اهتلاكها سريع، وغير مزودة بتقنيات حديثة، أما المشروع الحالي يتيح للمستثمرين إدخال آليات بتقنيات جديدة مثل الآليات المزودة بتقنيات الاستشعار عن بعد وتحليل الأتربة والتسميد وغيرها من التقنيات الحديثة.
يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أصدر قراراً يقضي بالسماح لكافة المستوردين باستيراد آلات الزراعة والبستنة والغرس والشتل المستعملة أو المجدد منها من البند الجمركي (84323900) وفق الضوابط والشروط الآتية:
-لا يزيد عمرها عن خمس سنوات.
-أن تكون بحالة فنية جيدة وأن تكون مناسبة للعمل في سوريا.
-أن تكون هذه الآلات موثوقة فنياً ومن صنع إحدى الشركات المعروفة عالمياً بهذا المجال.
-يلتزم المستورد بتوفير القطع التبديلية للإصلاح والصيانة.