خاص|| أثر برس تمنع شرطة المرور “تكاسي الركاب”، من الوقوف عند المواقع التي يتجمع فيها الركاب بسبب “الوقوف الممنوع” في الأماكن المزدحمة، لكن الأمر لا ينطبق على “السرافيس” التي تتوقف حتى يكتمل عدد الركاب الخاصة بهم على الرغم من أن الأماكن التي يقفون بها قد لا تكون مركزاً للتجمع، كما هو الحال في نهاية وبداية الخط.
أحمد (سائق تاكسي) يعمل على خط “مزة 86-خزان”، يقول: “شرطة المرور تمنع وقوفنا بالقرب من (دوار الحفار)، في منطقة الشيخ سعد، في حين أن السرافيس تقف في المكان نفسه دون أن يكون كراج انتظار”، ويضيف لـ”أثر”: “سائقو السرافيس يحصلون على المخصصات اليومية لهم بسعر مدعوم عبر أجهزة GBS بينما سيارات التاكسي تحصل على المخصصات مرة كل 4 أيام، وهي مخصصات قد لا تكفي ليوم عمل، ومطلوب من سائقي التكاسي ألا يزيدوا الأسعار رغم أنهم يضطرون لشراء البنزين من السوق السوداء بأسعار مرتفعة”.
ويتقاضى سائقو التاكسي أجر 4000 ل.س عن كل راكب من منطقة الشيخ سعد وحتى نهاية خط الخزان، ما يجعل الرحلة بمبلغ 16 ألفاً ل.س لمسافة تقل عن 3 كم، ويقول أحد سائقي التاكسي لـ”أثر”: “تسعيرة أي طلب تحدد من خلال معرفة المسافة أو تقديرها، ويجب أن نتقاضى عن كل 1 كم مبلغ 4000-5000 ليرة سورية ليكون الأمر مجدياً”، لكن هذا الرقم قد يكون مضاعفاً في حال التوجه إلى مكان بعيد، وعلى أساس “راجع فاضي”، يكون الطلب من منطقة المزة إلى جديدة عرطوز، بمبلغ يصل لـ 50 ألف ل.س، في حين أن الطلب من منطقة المزة وحتى جرمانا، يصل لـ 80 ألفاً، ومن المزة وحتى “نص البلد”، كـ “شارع الحمراء – فكتوريا – الشعلان”، لن يقل عن 35 ألف، رغم أن المسافة هنا لا تصل لـ 5 كم، ولكن الأمر يتعلق بـ “راجع فاضي”.
بدوره، أبو المجد، يعتبر أن العدالة في التعامل مع سائقي التكاسي يجب أن تتم من خلال تركيب أجهزة “GBS” لسياراتهم ومنح السائقين مخصصاتهم بأسعار أقل بكثير من السيارات الخاصة، مضيفاً: “التاكسي، تعمل بالنقل العام، وإذا كان فرق الأسعار كما هو الحال بالنسبة للحافلات التي تحصل على المازوت المدعوم، بسعر لا يصل لقيمة الربع من تسعيرته لبقية السيارات، فإن أسعار النقل سوف تنخفض بشكل كبير.
ويضيف الرجل الخمسيني: “إن فكّرت الحكومة بتركيب GBS لسيارات التاكسي، فإن الأمر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار سيارات العمومي، كما سيصبح هناك حاجة لرقابة مشددة على سيارات الأجرة التي غالباً ما ستتجه للغش لتحصل على المخصصات وبيعها في السوق السوداء”.
من جانبه، محمد (طالب جامعي يعمل في أحد المطاعم بفترة مسائية)، يقول لـ “أثر”: “أمشي من المطعم في منطقة المرجة إلى البرامكة لأجد سرفيس يقلني إلى منطقة المزة، غالباً ما يطلب السائق أجراً مضاعفاً في فترات الليل علماً أنه ينقل الركاب، الأمر الذي يكون مزعجاً أحياناً، فالطلب يكون بمنطق (اللي ما عجبه ينزل)، وعلى هذا الأساس يخضع الركاب لقانون التسعير الليلي لـ (السرافيس)، ومن لا يجد فإن التوجه سيراً على الأقدام هو الخيار الأفضل في ظل أن أجرة التاكسي من البرامكة إلى آخر خط المزة لن تقل عن 8000 ل.س نهاراً، و 10 آلاف ليرة ليلاً”.
الأمر نفسه ينطبق على غالبية خطوط النقل العام، وقد يتراوح الرقم بين 15-20 ألف ليرة سورية ليلاً لركاب خط “جديدة عرطوز”، في حال لم يكن هناك “سرافيس”، ما يجعل من “تاكسي الركاب”، خياراً إجبارياً لمن يرغب بالعودة لمنزله في ظل برودة الطقس التي تكون حجة لـ “السائق”، ليحدد قيمة أجره.
وفي شهر كانون الأول الفائت، أعلن مدير هندسة النقل والمرور في محافظة دمشق سامر حداد في تصريح لـ”أثر” أنه تم الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع “GPS” لوسائل النقل الجماعية السرافيس والباصات، مضيفاً: “أما فيما يتعلق بموضوع التكاسي، قمنا بأخذ البيانات والمعلومات المتعلقة بسيارات الأجرة الخاصة بجهاز (جي بي اس) وتم التنسيق مع الشركة التي ستقوم بتركيب الأجهزة”، متابعاً: “مشكلة الشركة كانت في تأمين المكان من أجل تجميع السيارات؛ حيث طلبت الشركة أن يكون المكان في كراج الانطلاق ولكن بالنسبة لنا لا يوجد أبداً أي إمكانية لإدخال التكاسي إلى كراج البولمان والعباسيين لأنها تتسبب بازدحام”.
وتابع حداد حينها: “لدينا ما يزيد على 30 ألف تاكسي وتحتاج إلى وقت وإجراءات لتركيب الأجهزة علماً أن إطلاق مشروع التركيب سيكون في كل سوريا”.
وفيما يخص تقديم الشكوى على التكاسي التي تتقاضى أجر زائد، قال حداد لـ”أثر” في وقت سابق: “الشكوى تقدم إلينا في مديرية هندسة النقل والمرور أو عند عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق حتى يتم تحويلها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتعالج الشكوى”.