أقر مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الأربعاء مشروع قانون عقوبات ضد سوريا، يهدف إلى منع التقارب مع دمشق.
وقال “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن في بيان في موقعه الرسمي، أن “389 عضواً (الغالبية الساحقة) في مجلس النواب، من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، صوّتوا لصالح القانون، مقابل 32 آخرين عارضوا مشروع القانون”.
وينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة لن تعترف أو تطبع العلاقات مع دمشق بوضعها الحالي، إلى جانب تأكيد العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون “قيصر” لعام 2019، بتمديد أحكامه، التي كان مقرراً أن تنتهي في 2024، قبل التمديد إلى 2032، كما يتطلب تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات، وتقريراً سنوياً لمواجهة التطبيع مع دمشق.
كما نص القانون الأمريكي على توسيع العقوبات المفروضة على سوريا لتشمل كيانات وأشخاصاً إضافيين إلى جانب إلغاء الاستثناء من العقوبات الممنوح سابقاً، ومن الكيانات التي شملها القانون، هي الخطوط الجوية السورية، وشركة “أجنحة الشام” للطيران.
وفي 16 أيار الفائت، أقرت لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس النواب” الأمريكي، مشروع قانون يهدف إلى مواجهة التطبيع مع سوريا، وذلك بعدما اتفق أعضاء في “الكونغرس” على إجراء تعديلات طفيفة على مشروع القانون، قبل عرضه للتصويت في المجلس، وقدّم مشروع القانون حينها السيناتور الأمريكي جو ويلسون.
وتم طرح هذا المشروع في 11 أيار الفائت، إذ تقدّم مشرّعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بمشروع القانون طالب الإدارة الأمريكية بعدم تطبيع العلاقات مع سوريا، وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تتقارب مع دمشق.
ويتزامن إقرار هذا القانون مع اتخاذ خطوات جديدة في مسار التقارب السوري- العربي، إذ وصل في 29 كانون الثاني الفائت إلى العاصمة السورية دمشق حسن أحمد الشحي، بصفته أول سفير إماراتي في سوريا منذ عام 2011.
وفي 10 كانون الثاني 2024 أعلن وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار، خلال زيارته جدة أنه تم الاتفاق بين الجانبين السوري والسعودي على أن يكون الحج والعمرة لهذا العام من دمشق وبإشراف وزارة الأوقاف السورية، وذلك بعد توقّف الحج من دمشق طوال فترة الحرب السورية.
يشار إلى أن أيار الفائت شهد تطورات عدة في مسار التقارب العربي- السوري، إذ عُقد اجتماع عمّان بين وزراء خارجية سوريا والعراق والسعودية والأردن ومصر وصدر عنه بيان تضمن مجموعة من البنود المرتبطة بضبط الأمن والحدود، وعودة اللاجئين السوريين، كما ارتبطت بعض بنوده بمسار العملية السياسية في سوريا، وفي 7 أيار تم إعلان عودة سوريا إلى الجامعة العربية.