خاص|| أثر برس فتحت المدارس الخاصة في ريف دمشق أبوابها لحجز مقعد العام المقبل، حيث لم تنل الأقساط الباهظة المطروحة رضا الأهالي فاختار البعض منهم سحب أبنائهم وتسجيلهم في المدارس الحكومية.
مراسلة “أثر برس” رصدت الأقساط المبدئية للمدارس الخاصة في ريف دمشق، وتبين أنها تبدأ من 8 ملايين ونصف إلى 12 مليون ل.س من دون مواصلات، وفي حال وجود مواصلات يزيد على القسط مبلغ 3- 4 ملايين ل.س.
كما تبين أن معظم المدارس الخاصة أغلقت التسجيل للعام القادم منذ الآن، بسبب انتهاء عدد المقاعد فيها، ودفع كامل المبالغ من قبل أهالي الطلاب.
وهنا، شرحت (ميساء) مدرّسة في إحدى المدارس الخاصة في ريف دمشق لـ”أثر” إنها بالرغم من عملها كمدرّسة لا تستطيع تسجيل أبنائها في المدرسة التي تعمل بها، حيث وصل القسط الأول لتثبيت اسم الطالب إلى 5 ملايين و600 ألف ل.س، ومن المتوقع أن تكون الدفعة الثانية مثل الأولى، وبالتالي يصبح رسم التسجيل 11 مليون و 200 ألف ل.س من دون مواصلات.
“لازم بيع طوق ذهب” بهذه العبارة بدأت السيدة (أم غياث) من منطقة قطنا حديثها لـ “أثر” موضحة أن لديها طفلين في المدرسة الخاصة، وستلجأ لبيع “عقد ذهب” لتسجيلهم، لتضمن أن يبقى مستواهم التعليمي جيد ولا تلجأ للدروس الخاصة، مشيرةً إلى أنها “ستعمل ليلاً ونهاراً لتأمين القسط في السنة المقبلة”.
بدوره، أوضح (أبو ميار) والد إحدى الطالبات في مدرسة خاصة في منطقة الباردة بريف دمشق لـ “أثر” أنه سحب ابنه من المدرسة وبدأ بتثبيت أوراقه في إحدى المدارس الحكومية، نظرا لارتفاع قسط المدارس الخاصة، مضيفاً أن “ابنه في الصف العاشر ويحتاج إلى متابعة شديدة بالدراسة لكنه سيكتفي بالدروس الخاصة”.
وفي نفس السياق، نوّه مدير إحدى المدارس الخاصة في ريف دمشق لـ”أثر” إلى أنه من الطبيعي أن تزيد الأقساط المدرسية إلى الضعف عن العام الفائت، نظراً لتغير الأوضاع الاقتصادية والغلاء المعيشي، بالإضافة إلى أن المدرسة توزع للطالب جميع مستلزماته مثل (اللباس، الكتب، الدفاتر، أوراق عمل، جوائز) وهذا كله يتعلق يختلف سعره من عام لآخر.
وحاول “أثر برس” التواصل مع وزارة التربية مرات عدة، وانتظر الإجابة على استفسارات المتعلق بأقساط المدارس الخاصة، دون الحصول على إجابة.
الجدير بالذكر أن معاون مدير تربية دمشق أ. آصف زيدون بين خلال جلسة مجلس محافظة دمشق في العام الماضي أن أقساط المدارس الخاصة محددة بموجب المرسوم رقم /55/ الناظم لعملها وقسط كل مدرسة محدد وفق تصنيفها وأي زيادة تعرض المدرسة للمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ولكن بدل الخدمات التي تقدمها المدارس من مواصلات وغيرها هي التي تتغير سنوياً وتختلف من مدرسة لأخرى لافتاً إلى أن المدارس المستولى عليها لها نظامها المالي الخاص بها وهذه المـدارس ملزمة ببعض المصاريف والنفقات مما يستوجب فرض قسط معين على الطلاب.
ولاء سبع – ريف دمشق