أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن السلطات القبرصية تستخدم العنف لمنع وصول قوارب اللاجئين السوريين.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المتحدثة باسم المفوضية في قبرص، إميليا ستروفوليدو، قولها: “الجهود القبرصية في البحر لمنع عدد من القوارب المحملة باللاجئين السوريين التي تغادر لبنان من الوصول إلى الجزيرة يجب ألا تتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، أو تضع الركاب في خطر”.
وأكدت ستروفوليدو، أنه استناداً إلى شهادات أقارب لاجئين مُنعوا من الوصول إلى الجزيرة فإن السلطات القبرصية “دفعت القوارب بالقوة، واستخدمت أساليب عنيفة لزعزعة استقرار القوارب”، موضحة في الوقت نفسه أن المفوضية “ليست في وضع يسمح لها بتأكيد تلك الشهادات”.
ولفتت مفوضية اللاجئين الأممية إلى أن تصدي قبرص لزوارق المهاجرين التي تخرج من لبنان محملة بالسوريين يجب أن يتفق مع قوانين حقوق الإنسان، ولا يهدد سلامتهم.
ووفق “أسوشيتد برس” فإن السلطات القبرصية نشرت قبل أيام زوارق دورية لخفر السواحل خارج المياه الإقليمية اللبنانية لمنع الزوارق التي تحمل اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة التي تبعد نحو 180 كلم.
اللاجئون السوريون في لبنان:
يرتبط ملف اللاجئين في قبرص مع ملف اللاجئين في لبنان بشكل وثيق، إذ تتوسط قبرص الطريق البحري الواصل بين ساحل بلاد الشام والشواطئ الجنوبية الشرقية لأوروبا، ووفق الإحصائيات والتقارير الأممية فإن معظم اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى سواحل قبرص ينطلقون من لبنان.
وفي هذا الصدد، نقل تقرير نشره موقع قناة “الحرة” الأمريكية عن المحامي محمد صبلوح، قوله: “بعد حملة العنف والعنصرية التي يتعرض لها السوريون عقب جريمة خطف وقتل مسؤول حزب القوات اللبنانية، باسكال سليمان، واتهام سوريين بالوقوف خلفها، يتوقع زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين منهم، ويبدو ذلك واضحاً من خلال تزايد عدد المراكب المهاجرة بشكل جماعي وليس فردي”.
ولبحث ملف الهجرة غير الشرعية، زار الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، بيروت قبل أيام، إذ شدد بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي، على “أهمية إيجاد حل شامل ومستدام لأزمة النازحين السوريين وما تتركه من تأثيرات في دول المنطقة وفي مقدمتها لبنان وقبرص”.
بدوره، زار ميقاتي فرنسا والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة 19 نيسان الجاري، في قصر الأليزيه، وكان ملف اللاجئين السوريين، ضمن أجندة اللقاء، وفق ما أكدته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وفي الأسبوع الأول من نيسان الجاري وضعت الحكومة اللبنانية خريطة طريق للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، تضم تصنيفاً للسوريين المقيمين على أرضها بين نازحين وغير نازحين، وتقوم على تنظيم وجود النازحين والعمال الخاضعين لقوانين الإقامة والعمل اللبنانية، وترحيل النازحين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور الحجار، إلى أن أبرز النقاط التي تضمنتها الخطة تتمثل في “ضرورة إجراء الدولة اللبنانية مسحاً شاملاً لجميع السوريين الموجودين على أرضها وتحديد من تنطبق عليه صفة النزوح من عدمه، وكذلك ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع النازحين الفعليين نسبةً إلى أعدادهم واحتياجاتهم، وتطبيق جميع القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء على السوريين غير النازحين، من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون تمتعهم بأي من حقوق النازحين”، إضافةً إلى “ضرورة إزالة الخيم والتجمعات السكنية كافة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة النزوح، وإطلاق التنفيذ لأحد المسارين؛ إما بإعادة التوطين في بلد ثالث، وأما بإعادتهم إلى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع الحكومة السورية، كذلك طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الأمن ومنع التجاوزات عند الحدود البحرية والبرية”.
اللاجئون السوريون في الأردن:
في 16 نيسان الجاري دعا وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي لاستمرار دعم اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بلاده، ووفق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأردنية، فإن الصفدي بحث في اتصال هاتفي جمعه بمفوض شؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفير فارهيلي، الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن، بهدف مساعدته في مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية ورفد العملية التنموية وأوضاع اللاجئين السوريين في الأردن.
وأفادت قناة “المملكة” الأردنية بأن الصفدي استعرض الصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن، والناجمة عن الأزمات الإقليمية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن أكثر من 638 ألف لاجئ سوري، وفق أحدث بيانات نشرتها المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في نيسان الحالي.
وفي لبنان، نقلت صحيفة “إندبندنت عربي” عن مصادر في وزارة الداخلية أن هناك 300 ألف نازح لديهم إقامة صادرة عن الأمن العام اللبناني، ومليون و486 ألف نازح مسجل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أما غير المسجلين في أي مكان فيبلغ عددهم وفق التقديرات 300 ألف سوري.
كما سجلت مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقاً من شواطئ البلاد خلال الفترة من كانون الثاني إلى 15 أبريل 2024، وأوضحت الناطقة باسم المفوضية، دلال حرب، أنّه تمّ تسجيل 52 رحلة بحرية (فعلية أو محاولة) خلال هذه الفترة، شملت 2,636 راكباً غالبيتهم من السوريين، وفق ما نقلته قناة “الحرة” الأمريكية.