أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أمس الثلاثاء بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرقلت تمرير مشروع قانون العقوبات الذي يمنع التطبيع مع دمشق، ضمن حزمة التشريعات العاجلة في مجلس الشيوخ الأمريكي، التي وقّع عليها بايدن قبل أسبوع وأصبحت قوانين نافذة.
وأوضح كاتب المقالة جوش روجين، وهو كاتب عامود في قسم الآراء العالمية في “واشنطن بوست” أن “رئيس مجلس النواب مايك جونسون أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى”.
وأعرب نواب أمريكيون عن انزعاجهم من عرقلة تمرير هذا القانون الذي تم توقيعه في شباط 2024، وأشار روجين، إلى أن السياسة الرسمية لإدارة بايدن تتمثل في معارضة التطبيع مع دمشق، بينما نقل عن مشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي تأكيدهم أن “وراء الكواليس تخفف الإدارة هذا الضغط بهدوء وعن عمد”.
واعتبر بعض النواب الأمريكيين أنه “ما لم يتم تمرير هذا التشريع قبل نهاية هذا العام، فإن نظام العقوبات الحالي الذي تم إنشاؤه عام 2020 بموجب قانون قيصر سينتهي، وسيرفع الضغط عن الذين يساعدون في التطبيع مع دمشق”، وفق ما نقلته “واشنطن بوست”.
ولفت روجين في مقالته إلى أن المزيد والمزيد من الدول، وخصوصاً شركاء الولايات المتحدة في الخليج العربي، ترحب بعودة دمشق إلى محيطها العربي، و”متلهفة للحصول على عقود مربحة لإعادة بناء المدن”.
وفي 14 شباط الفائت أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون عقوبات ضد سوريا، يهدف إلى منع التقارب مع دمشق، ونص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة لن تعترف أو تطبع العلاقات مع دمشق بوضعها الحالي، إلى جانب تأكيد العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون “قيصر” لعام 2019، بتمديد أحكامه، التي كان مقرراً أن تنتهي في 2024، قبل التمديد إلى 2032، كما يتطلب تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات، وتقريراً سنوياً لمواجهة التطبيع مع دمشق.
يشار إلى أنه في شباط 2023 بدأت دمشق تشهد حالة من الانفتاح السياسي بعد 11 عاماً من العزلة، وكانت أبرز معالمها عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، والزيارات المستمرة لدبلوماسيين عرب كان آخرها زيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى دمشق ولقائه نظيره فيصل المقداد، والرئيس بشار الأسد، كما وصل أمس الثلاثاء، إلى دمشق وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، لتكون أول زيارة لوزير أوروبي إلى سوريا منذ عام 2011.