خاص|| أثر برس اشتكى عدد من المرضى الذين يتعالجون عن طريق الأدوية (المستوردة ـ الأجنبية) من انقطاعها بسبب التصعيد الأخير في لبنان، حيث عاد معظمهم إلى تناول الأدوية “الوطنية ـ محلية الصنع” لكنها بحسب تعبير بعضهم “غير فعّالة كالأجنبية”.
يقول ناصر (مصاب بمرض الصرع) لـ”أثر”: “أختي كانت تحضر لي الدواء من بيروت عن طريق أحد السائقين الذين يسافرون بشكل يومي؛ إلا أن الدواء مقطوع منذ شهر ولغاية اليوم، ولم أعد أحصل عليه نظراً للحرب في لبنان وصعوبة الطريق”، مضيفاً: “صحيح أن الدواء الوطني متوفر إلا أن جسمي تعوّد على الدواء المستورد، كنت أتناول حبة واحدة وفعاليتها تبقى 24 ساعة؛ أما عندما تحولت للدواء الوطني صرت مضطر لتناول حبتين بشكل يومي نظراً لعدم تأقلمي معه من جهة وتالياً لعدم جدواه”.
أما ردينة البالغة من العمر 50 عاماً تعاني من ارتفاع الضغط الشرياني، تقول لـ”أثر”: “ابني كان يرسل لي دواء أجنبي من لبنان إلا أن الأوضاع الراهنة عطّلت كل شيء؛ حتى الصيدليات التي كان يشتري لي منها الدواء أغلقت وبعضها انهارت بفعل الغارات “.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس فرع ريف دمشق لنقابة الصيادلة د. ألبير فرح أن أغلب الأدوية غير النظامية أو المهربة لها بدائل محلية؛ مضيفاً لـ “أثر”: “لكن الدواء الذي ليس له بديل، تقوم الدولة باستيراده مثل أدوية السرطانات بشكل خاص، علماً أن هناك صعوبة في استيراد الأدوية وخاصة التي ليست لها بدائل (كالجرعات) حيث يتم تأمينها على مراحل لكنها لم تنقطع”.
وتابع فرح لـ “أثر”: “الأدوية المزمنة وأدوية الصرع أغلبها متوفرة إلا أن هناك نسبة من المرضى تفضل الأجنبية، مع العلم أن فعالية الأدوية مدروسة لكن قد تختلف على جسم المريض من شركة لأخرى مع أنها نفس التركيب والجودة”.
وختم رئيس فرع ريف دمشق لنقابة الصيادلة د. ألبير فرح كلامه لـ “أثر” قائلاً: “هناك الكثير من الصيادلة ترفض تداول الأدوية المهربة وغير النظامية ولا يتعاملون بها لأنهم لا يعرفون مدة تخزينها أو نقلها أو جودتها أو فيما إذا كانت مزورة..”.
يذكر أن العديد من الصيادلة طالبوا في حديث سابق لـ “أثر” إما بتشريع استخدام الأدوية الأجنبية بشكل نظامي، أو تشديد الرقابة على الأطباء لمنع وصف هذه الأدوية للمرضى، وقال أحد الصيادلة مفضلاً عدم ذكر اسمه، مطلع العام الجاري لـ “أثر” إن الأدوية الأجنبية مطلوبة بشكل كبير في الصيدليات، وحتى الأهالي ذوي الوضع المالي السيئ يطلبون الأدوية الأجنبية رغم غلائها، موضحاً أنه يوجد جزء منها يتم استيراده بشكل نظامي، أما باقي الأصناف غير مسموحة وهذه الأصناف الأكثر طلباً، وهي أدوية نوعية لا توجد بدائل وطنية عنها، وهناك بعض أصناف الأدوية الأجنبية المستوردة بشكل نظامي لم تعد موجودة، فيتم اللجوء للأدوية المهربة.
وفي وقت سابق، أكدت نقيب صيادلة سوريا الدكتورة وفاء كيشي لـ “أثر” أن الأدوية الأجنبية المسموحة في الصيدليات هي الأدوية المستوردة بشكل نظامي من قبل وزارة الصحة أو الوزارات المختصة، أما الأدوية الأجنبية غير المستوردة من قبلهم غير مسموح بتواجدها في الصيدليات، مضيفة: “لدينا أدوية وطنية آمنة وفعالة ومراقبة وتغطي تقريباً 95% من الحاجة الصحية في سوريا، سيما وأن الدواء الأجنبي سعره مرتفع”.
دينا عبد