خاص|| أثر برس كشف مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة أحمد العلي في تصريح لـ”أثر” أن أكبر المساحات المزروعة من القطن في المناطق الآمنة كانت خلال عام 2024 الجاري، مقارنةً تقريباً مع الثلاث سنوات السابقة.
وبحسب العلي فإن المناطق الآمنة المزروعة بلغت 8722 هكتار توزعت كما يلي:
ـ ريف دمشق: المساحة الكلية 473 هكتار؛ المناطق الآمنة المزروعة 473 هكتار.
ـ الغاب: المساحة الكلية 386 هكتار؛ المناطق الآمنة المزروعة 386 هكتار.
– حلب: المساحة الكلية 453 هكتار؛ المناطق الآمنة المزروعة 453 هكتار.
ـ إدلب: المساحة الكلية (صفر) هكتار؛ المناطق الآمنة (صفر) هكتار.
– الرقة: المساحة الكلية 15000 هكتار؛ المناطق الآمنة 1389 هكتار.
– دير الزور: المساحة الكلية 11944 هكتار؛ المناطق الآمنة 5946 هكتار.
– الحسكة: المساحة الكلية 4775 هكتار؛ المناطق الآمنة 75 هكتار.
وأضاف: “بذلك يصبح مجموع المساحات الكلية في عام 2024 (33031) هكتار؛ وفي المناطق الآمنة وحدها التي تمت زراعتها في عام 2024 هو 8722 هكتار”.
وتابع العلي لـ”أثر” أما في عام 2023 فقد كانت المناطق الآمنة المزروعة أقل من العام الجاري حيث بلغت 7175 هكتار موزعة كما يلي:
– ريف دمشق: المساحة الكلية 300 هكتار؛ المناطق الآمنة 300 هكتار.
-الغاب: المساحة الكلية 252 هكتار؛ المناطق الآمنة 252 هكتار.
-حلب: المساحة الكلية 295 هكتار، المناطق الآمنة 295 هكتار.
-إدلب: المساحة الكلية 3 هكتار؛ المناطق الآمنة 3هكتار.
-الرقة: 13000 هكتار؛ المناطق الآمنة 525 هكتار.
– دير الزور: المساحة الكلية 15911 هكتار؛ المناطق الآمنة 5800 هكتار.
-الحسكة: المساحة الكلية 6135؛ المناطق الآمنة (صفر) لم تتم زراعتها.
يصبح بذلك مجموع مساحة المناطق الآمنة التي تمت زراعتها سنة 2023 هي 7175 هكتار من أصل المساحة الكلية البالغة 35896 هكتار، بحسب العلي.
وذكر العلي لـ “أثر” أنه في عام 2022 بلغت مساحة المناطق الآمنة المزروعة 6553 هكتار من أصل المساحة الكلية البالغة 28870 هكتار.
وفي عام 2021، بيّن العلي أن المساحة الكلية المزروعة في المناطق الآمنة بلغت 5586 هكتار من أصل مجموع المساحة الكلية البالغة 29303 هكتار.
وحول ما إذا كان إنتاج القطن كافياً، قال مدير مكتب القطن لـ”أثر”: “إنتاج القطن لا يكفي فحاجة القطاع العام هي 74000 طن والسبب هو وجود أغلب مناطق زراعة القطن في محافظات الحسكة وشمال شرقي الرقة وريف دير الزور التي هي خارج السيطرة”.
وأشار إلى أنه لا يوجد تصدير للقطن، قائلاً: ” لأن الأهم الآن هو تأمين حاجة القطاع العام وتالياً فإن مسألة الاستيراد والتصدير تعود إلى اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء المُشكّلة لهذا الأمر”.
وختم مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة أحمد العلي كلامه مبيناً أنه لا توجد إحصائيات دقيقة للسنوات السابقة (ما قبل عام 2021) بسبب الحرب.
دينا عبد