دعت عضو في البرلمان الألماني “البوندستاغ” وزعيمة حزب “من أجل العقل والعدالة” سارة فاجنكنشت، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بهدف الحد من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا.
وأكد فاجنكنشت في مقابلة مع صحيفة “تاجشبيجل” الألمانية أمس السبت، أنه يتعين على بلادها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبار أن الحرب انتهت.
وشددت على أنه قبل الحرب كانت سوريا دولة “مزدهرة نسبياً” ولم يأتِ منها أي لاجئ تقريباً، مضيفة أن “الوضع المتعلق بسوريا الآن في تراجع، لأن العقوبات الاقتصادية الصارمة لا تسمح باستعادة الوضع السابق”.
وقالت: “أدعو إلى التوقف عن توفير حماية إضافية للسوريين الوافدين حديثاً، بل إلى مساعدة البلاد في التعافي بدلًا من ذلك”، موضحة أن هناك ما يقارب مليون سوري في ألمانيا.
وتابعت: “أنا أتحدث عن وجود إشارة لإيقاف أولئك الذين يريدون القدوم إلى ألمانيا ولمساعدة سوريا في خلق آفاق جديدة”.
وتكررت في الآونة الأخيرة الدعوات لرفع العقوبات عن سوريا من أطراف غربية عدة، ففي تموز الفائت طالبت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا) بإعادة تقييم العلاقات مع سوريا والتواصل مع دمشق.
وأفاد تقرير نشرته قناة “DW” الألمانية بأن هذه الدول اقترحت في رسالة وجهتها إلى الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، جملة من الإجراءات من ضمنها تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، وذلك وفق ورقة مناقشة قُدّمت في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأشارت الرسالة إلى أن السياسة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي لم تجدِ نفعاً، سيما سياسة العقوبات، لافتة إلى أنه “فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في الماضي، لم يكن لها التأثير المطلوب وكان لها تأثير سلبي في عامة السكان أكثر من تأثيرها في صناع القرار”.
وفي الشهر نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن روما قررت تعيين سفير لها في سوريا، وقال تاياني: “إن سياسة الاتحاد الأوروبي في سوريا يجب أن تتكيف مع تطور الوضع”، مضيفا أن “إيطاليا تلقت دعماً من النمسا وكرواتيا واليونان وجمهورية التشيك وسلوفينيا وقبرص وسلوفاكيا”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع الرسالة التي أرسلها ممثلو 8 دول من الاتحاد الأوروبي، إلى الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وفي هذا الصدد أوضح وزير الخارجية الإيطالي أن: “بوريل كلّف هيئة العمل الخارجي الأوروبية بدراسة ما يمكن فعله”.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” في نيسان الفائت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرقلت تمرير مشروع قانون العقوبات الذي يمنع التطبيع مع دمشق، ضمن حزمة التشريعات العاجلة في مجلس الشيوخ الأمريكي، التي وقّع عليها بايدن قبل أسبوع وأصبحت قوانين نافذة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع سياسة العقوبات ضد سوريا منذ عام 1980، وعام 2003 فرضت الإدارة الأمريكية قانوناً بعنوان “محاسبة سوريا” وشملت العقوبات مسؤولين سوريين، ومؤسسات عامة، وتضمنت أيضاً تجميداً للأموال وحظراً للتعاملات التجارية مع الشخصيات المادية والمعنوية المشمولة بالعقوبات، واستمرت واشنطن بتوسيع هذه العقوبات أكثر بعد الحرب على سوريا عام 2011، في وقت تشير فيه أوساط أمريكية إلى أن سلاح العقوبات لم يكن له التأثير المتوقع.