شهدت مناطق سيطرة ما تُسمّى حكومة “الإنقاذ” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام” في إدلب وريف حلب الغربي انقطاعاً تاماً لشبكة الإنترنت دام ما يزيد على 30 ساعة قبل أن تعود الخدمة جزئياً مع معاناة الشبكات من ضعف في الجودة وسط استمرار الجدل بشأن هوية المتسبب بالمشكلة.
الشركات التركيّة تتهم “الإنقاذ”
أصدرت الشركات التركية الموردة للإنترنت بياناً قالت فيه، إنّ “السبب الرئيس لانقطاع خدمة الإنترنت شمال غربي سوريا قرار أحادي من مؤسسة اتصالات حكومة “الإنقاذ” لفرض سقف أسعار لتوريد الإنترنت”، موضحةً أنها “كانت تبيع الميغا بايت الواحد بسعر 1.55 إلى 1.75 دولاراً، غير أن مؤسسة الاتصالات خفضت هذا السعر فجأة إلى 0.62 سنتاً فقط للميغا بايت الواحد، وهذا سبب لنا خسائر كبيرة”.
ولفتت الشركات إلى أن “هذه الخلافات ليست وليدة اللحظة إذ إن الشركات التركية حاولت التفاوض مع مؤسسة الاتصالات مدة عامٍ كامل لإعادة النظر في هذا القرار، غير أن المؤسسة رفضت تعديل الأسعار على الرغم من أنها لم تخفض أسعار بيع الإنترنت للمستهلكين، بل استفادت من زيادة الأرباح على حساب الشركات التركيّة الموّردة”، وفق البيان.
“الإنقاذ” تتهم أصحاب النفوس الضعيفة
أرجعت حكومة “الإنقاذ” التابعة لـ “الجولاني” أزمة انقطاع الإنترنت في إدلب إلى تصرفات بعض أصحاب الشركات المورّدة، ووصفتهم بأنهم “ضعاف النفوس”، إذ استغلوا الفرصة لتحقيق مكاسب شخصية.
وقال مدير مؤسسة “الاتصالات” التابعة لـ “الإنقاذ” إنه “في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة مؤخراً، أراد بعض ضعيفي النفوس من أصحاب الشركات المورّدة لخدمة الإنترنت استغلال الفرصة للضغط على شبكات الإنترنت العاملة وتهديدهم بقطع الخدمة، محاولة منهم لرفع السعر على الأهالي لتحقيق أرباح شخصية فاحشة”.
ولفت إلى أن “الاتصالات تحصل على الميغا بايت الواحد بـ 62 سنتاً، وتبيعه إلى شركات الجملة بـ 1.95 دولاراً، ويعود الفرق بين السعرين إلى تكلفة البنية التحتية الكبيرة”، موضحاً أن “الاتصالات تعمل لتطوير الشبكة الضوئية”.
وفي أثناء ذلك، ذكرت منصات تابعة لناشطين في إدلب، إنّ “الأمن العام” التابع لـ “هيئة تحرير الشام” اعتقل عدداً من أصحاب شبكات الإنترنت الذين لهم أو لذويهم في تركيا شراكات مالية مع الشركات المزودة للإنترنت من تركيا إلى شمال سوريا، وذلك على خلفية الخلافات المادية بين الشركات المزوّدة ومؤسسة “الاتصالات” تزامناً مع استمرار المظاهرات في إدلب ضد متزعم الهيئة “الجولاني”.
وتسيطر شركة الاتصالات التابعة لحكومة “الإنقاذ” على 85% من شبكات الإنترنت في إدلب، بينما تعمل القليل من الشبكات خارج إطار “المؤسسة” وتراخيصها.
وتشهد أسعار باقات الإنترنت ارتفاعاً متكرراً لمعظم الخطوط في الشمال السوري، كما تشهد ضعفاً شديداً في بعض شبكات الإنترنت وانقطاعات في شبكات أخرى.
وفي أيار الماضي، أعلنت حكومة “الإنقاذ” بدء استقبال طلبات منح التراخيص لمزاولة مهنة تجارة الإنترنت.
أثر برس