أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا (أوتشا)، أنّه يواجه نقصاً في تمويل المشاريع في ظل عدم كفاية التمويل المتوفر من جهة، واستمرار تدفق الوافدين من لبنان من جهة أخرى.
وجاء في بيان مشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، راماناثان بالاكريشنان، أنه “لم يتم تمويل سوى 27.5% من خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا، والبالغة 4.07 مليارات دولار أمريكي”.
ولفت البيان إلى أنه “بالإضافة إلى الحالات القائمة التي بلغت 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وصل إلى سوريا منذ 24 أيلول الماضي، 510 آلاف سوري ولبناني وفلسطيني فرّوا من لبنان خوفاً على حياتهم، أكثر من 75% منهم هم من النساء والأطفال وذوي الإعاقة”.
وأضاف: “اضطر النازحون إلى البحث عن ملجأ في بلد يعاني بالفعل أزمة إنسانية بعيدة الأمد منذ أكثر من عقد من الزمان”، موضحاً أنّ “معظم الوافدين الجدد يستضيفهم أقارب وأصدقاء في مجتمعات تكافح بالفعل، وهم يحصلون على الخدمات المقدمة من خلال آليات الاستجابة الإنسانية القائمة التي وصلت بالفعل إلى “نقطة الانهيار”.
ومنذ إطلاق نداء الطوارئ، في أيلول الماضي، بهدف الحصول على 324 مليون دولار أميركي إضافية لتلبية احتياجات الوافدين الجدد، لم تحصل الأمم المتحدة سوى على 32 مليون دولار، تشمل مخصصات قدرها 12 مليون دولار من صندوق الطوارئ المركزي.
ويعود نقص التمويل المستمر، والذي أدى إلى إغلاق عشرات المشاريع الإنسانية والإغاثية للسوريين في الشمال السوري وتركيا والأردن ولبنان، إلى عوامل عدة، بينها ما يتم وصفه بـ “الملل الدولي” الذي يرافق الحروب بعيدة الأمد، إلى جانب انشغال كبرى الدول المانحة (الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي) بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وكِيان الاحتلال في الحرب الذي يشنّها في غزة ولبنان.
وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، قد أطلق في الخامس من الشهر الجاري استراتيجية التعافي المبكر في سوريا مدة خمس سنوات، من 2024 إلى 2028، ضمن أربعة مجالات رئيسة للتدخل.
وحدد تقرير نشرته الأمم المتحدة حينها، أنّ “استراتيجية التعافي المبكر أربعة مجالات يعزز بعضها بعضاً، وهي إعطاء الأولوية للصحة والتغذية، وضمان جودة التعليم، وتحسين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ودعم سبل العيش المستدامة، بالإضافة إلى عنصر تمكيني رئيس بوصفها العناصر الأساسية”.
وأكد عبد المولى في مؤتمر صحافي أجراه في دمشق، أنّ “استراتيجية التعافي تنطوي على إطار متوسط الأجل ومتعدد السنوات للتخطيط، وإعداد البرامج يهدف إلى تعزيز التغيير النوعي والقابل للقياس والموائم لمختلف السياقات التشغيلية في كل المناطق السورية”.
وبلغ عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في شمال غربي سوريا في 2022 نحو أربعة ملايين و600 ألف شخص، بينهم ثلاثة ملايين و300 ألف يعانون انعدام الأمن الغذائي، ومليونن و900 ألف نازح داخلي، بحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
أثر برس