خاص|| أثر برس سمحت الحكومة السورية باستيراد مجموعة من البطاريات مع استثناء البعض منها، إذ ينص التعميم الصادر عن رئاسة الحكومة على السماح باستيراد بطاريات الليثيوم، بطاريات الجيل عدا سعة 100 أمبير وسعة 200 أمبير، البطـاريات الأنبوبية، مع وقف استيراد كل من بطاريـات الجيل من سعة 100 أمبير و200 أمبير، البطـاريات السائلة من سعة 35 إلى 270 أمبير 12 فولت، والبطـاريات الصغيرة الجافة من قياسات (AAA.AA) غير القابلة للشحن.
وفي السياق قال الباحث والخبير الاقتصادي د.شفيق عربش لـ”أثر” إن تراجع الحكومة عن قرار منع استيراد البطاريات الذي صدر سابقاً، واستثناء بعض الأنواع من السماح بالاستيراد، يدل بشكل واضح على استمرار التخبط الحكومي في القرارات.
ويرى عربش أن انقطاعات الكهرباء ضغطت خلال الفترة الماضية على أسعار البطاريات بشكل كبير، إذ لا يمكن الاستغناء عن مصدر إنارة للمنازل والذي سيكون إما بطارية، أو طاقة شمسية وكلاهما باهظ الثمن لكن البطاريات تبقى أخف حملاً على الناس من ثمن منظومات الطاقة الشمسية، وكنتيجة لكثرة الانقطاعات الكهربائية وزيادة الطلب على البطاريات فلم تعد المعامل المحلية تكفي احتياجات الناس.
ويضيف: “يبدو أن الصناعات الوطنية للبطاريـات لم تكن بالجودة الكافية، إذ إن أغلبها عبارة عن بطاريـات معادة التصنيع، بدليل انتشار العديد من السيارات الجوالة التي تشتري البطاريات التالفة من الناس، ما يجعلها قاصرة عن تلبية احتياجات الناس، عدا عن السعر المرتفع فأقل سعر لبطارية اليوم يتراوح بين 700 – 800 ألف ليرة سورية، علماً أن الكفالة لها لا تتجاوز الـ 3 أشهر، بينما البطاريـات الأجنبية تبلغ مدة كفالتها على الأقل سنة، ما يجعل الطلب أكبر على البطاريـات المستوردة”.
وحول تأثير هذا القرار على أسعار البطاريـات، قال عربش إن الأسعار لن تنخفض طالما أن المنافسة في السوق مفقودة.
يذكر أن الحكومة قد أصدرت منذ شباط الماضي قراراً أوقفت بموجبه استيراد أنواع وأحجام البطاريـات التي تحددها الوزارة والتي يوجد منها إنتاج محلي، وتم تكليف “الصناعة” حينها بإعداد لائحة بالنوعيات والأحجام المُصنّعة محلياً وتقديمها للمديرية العامة للجمارك لتحديد البنود الجمركية اللازمة لتطبيق القرار.
حسن العبودي