خاص || أثر برس أكد مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط لـ ”أثر” أنه يتم العمل على تحديد عدد من الأراضي لإقامة مراكز لشحن الباصات، بالتعاون مع وزارة الزراعة، إلا أن الأراضي كلها تخضع لعدد من التصنيفات التي من خلالها يتم توزيعها وتخصيصها في مختلف المجالات.
وأضاف: تمت مخاطبة وزارة الزراعة، للإعفاء من موضوع تصنيف الأراضي واعتبار المشروع مشروعاً حيوياً كون المحطات المراد إقامتها تحتاج إلى أراض سهلية، وجميع الأراضي الخارجة عن التصنيف هي أراضٍ عالية وجبلية وذات صفة صخرية وانحدارات كبيرة، حيث أن الباصات تحتاج إلى محطات لا تتجاوز فيها نسبة تصاعد الطريق الواصل إليها 17% فقط ليكون بالإمكان استثمار الأراضي المناسبة لهذا المشروع بكل المحافظات المذكورة دون أي تقييد، والعائدة ملكيتها لوزارة الزراعة.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة أكدت في ردها على وجود أراضٍ كثيرة مطابقة للشروط المطلوبة من أجل هذه الغاية، وفيها بعض التكشفات الصخرية وتحتاج فقط إلى ردم وتعبيد، كما أن المرائب من المؤكد أنها ستكون بمحيط المخططات التنظيمية.
وجدد التذكير بأنه تم إرسال موافقات من قبل عدد من المحافظين لتخديم: القنيطرة – دمشق- ريف دمشق- حمص- حماة- حلب- طرطوس- اللاذقية، بباصات نقل كهربائية، مع موافقة وزارة الكهرباء الممثلة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة وتحديدها بأن تكون الطاقة المولدة لهذه الباصات من الطاقة المتجددة، والتعهد الخطي الذي تم أخذه من المستثمر ومن المركز الوطني لبحوث الطاقة، وبما أن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في تطوير منظومة النقل الداخلي في سوريا، ويعتبر الأول من نوعه بالاعتماد على الطاقة المتجددة، وهو صديق للبيئة، كما يوفر ويخفف العبء عن الوزارات ذات الصلة، بالإضافة إلى أن إنشاء البنى التحتية يصب في مصلحة نظام النقل الداخلي، ويعود بالنفع على الأهالي.
– حمص حددت موقع لمركز الشحن:
أكد “المسط” أن محافظة حمص أنهت دراستها بخصوص تحديد مواقع مراكز لشحن الباصات على الطاقة الشمسية وعددها 281 باصاً لتعمل على عدد من المحاور الطرقية، حيث بينت المديرية أنه بالتدقيق تبين وجود مساحات شاغرة ضمن المحاور المطلوبة وهي:
المحور الشمالي حمص – الرستن، يوجد مساحة 15 دونماً شاغرة في العقار رقم 199 الدارة الكبيرة.
المحور الجنوبي حمص – البريج يوجد مساحة 15 دونماً شاغرة بالعقار 133 البريج.
المحور الغربي حمص – تلكلخ يوجد مساحة 15 دونماً شاغرة بالعقار 13 أم العظام (تقع غرب محطة معالجة مياه الصرف الصحي).
المحور الشمالي الغربي حمص – مصياف يوجد مساحة 15 دونماً بالعقار رقم 21 المفرزة من العقار رقم 2 أم القصب (مجاورة للمساحة المخصصة لمكتب نقل البضائع وهي شاغرة).
أما المحور الشرقي حمص – تدمر: يوجد مساحة 15 دونماً في الفرقلس في العقار رقم 1 جبل البلعاس وهي شاغرة.
والمحور الشمالي الشرقي حمص – المخرم يوجد مساحة 15 دونماً بالعقار 2156 دير بعلبة وهي شاغرة.
علما بأن تنظيم عقود الاستثمار في المواقع المقترحة يكون وفق القوانين والأنظمة النافذة أصولاً، لاسيما بلاغ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2022 بهذا الشأن.
رؤى مديريات البيئة:
كذلك أكد المسط لـ “أثر” صدور كتاب عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة مطلع الشهر الحالي تطلب فيه من مديريات البيئة في المحافظات بأنه بناء على مشاركة الوزارة بإعداد دراسة حول التحول إلى النقل باستخدام الطاقة الشمسية مع الجهات المعنية، لاسيما وزارة الكهرباء، العمل على إعداد مقترح يتضمن رؤى المديريات واحتياجاتها حول التحول إلى النقل الكهربائي.
فيما بيّن مستثمر الباصات، أنه تقدّم بالتماس لرئيس الجمهورية يوضح فيه العقبات التي تواجه مشروع الباصات العاملة على الطاقة المتجددة، ووضع كل حيثياته، بغية الاطلاع على ما آلت إليه مراحل تنفيذه.
توطين تجميع السيارات:
في السياق ذاته، أوضح الباحث الأكاديمي وخبير بقطاع النقل والسيارات عامر ديب لـ “أثر” أنه من الضرورة الاعتماد على ما يسمى (النقل الأخضر الإقليمي) وهو يعتمد على أن تعمل كل آلية دون الاستعانة بالوقود سواء جزئياً أو كلياً، وهذا ينطبق على الدراجات والسيارات والباصات والقطارات.
وأشار إلى أن المحيط الإقليمي بدأ بخطوات فعلية لتوطين تجميع السيارات الكهربائية والتي تشمل الباصات الكهربائية والسيارات، وكل ماله علاقة بالنقل الأخضر، وبات يحقق معدلات نمو كبيرة، لاسيما في دول مثل السعودية والمغرب والإمارات وغيرها في هذا المجال، ليحدث بما يسمى ثورة في قطاع النقل، لذا على الحكومة أن تفتح أمامه جميع التسهيلات وتعفيه من جميع الرسوم، وأن يقوم القطاع البنكي بتقديم التسهيلات والقروض اللازمة للتحول لامتلاك السيارات الكهربائية، ناهيك عن أن يكون هناك دراسة حكومية لدعم توطين هذه الصناعة، مع التأكيد على أهمية الاستيراد والتصنيع للوصول لجدوى اقتصادية بشكل عام، فاستيراد السيارات يحرك رأس المال ونحن نتحدث عن السيارات الكهربائية، وبالتالي نستطيع في هذه الفترة العمل على تجميع السيارات، وتجهيز مصانعنا المتوقفة عن العمل منذ سنوات، وتعاني من خطوط الإنتاج المهترئة والبرامج القديمة، وباتت بحاجة لقطع غالية لإعادة إنتاجها، وبالتالي استيراد السيارات ذو جدوى اقتصادية، لما له من أثر إيجابي في الأسواق، وينعكس على الفرد والمجتمع والاقتصاد أيضاّ.
دعم دون قيود:
وتساءل ديب، أنه في سوريا وبعد حرب 10 سنوات سببت خسائر كبيرة ودمار في قطاع النقل، فهل من الأفضل إصلاح ما دمر في هذا القطاع، أم السعي للانطلاق بقطاع النقل برؤية جديدة، وتكاليف أقل، وفائدة أكبر، منوهاً بأنه في ظل الظروف الحالية يبدو مهماً الانطلاق بقطاع النقل وفق رؤية جديدة.
كما أكد ديب أنه يتفق مع استيراد السيارات على حصص سنوية وتكون كهربائية بنسبة 80%، على أن تعفى من الضرائب والرسوم، أو يؤخذ عليها شيء رمزي لتشجيع التحول للنقل الأخضر، مشدداً على ضرورة تشجيع الصناعة والتجميع المحلي للسيارات.
وأوضح أنه لابد من إيجاد ضوابط لسوق السيارات المستعملة التي تستهلك الكتلة النقدية الأكبر، وأول الحلول تحويل كاملة قيمة السيارة المستعملة عن طريق البنك وفرض الدفع الإلكتروني لشركات تأجير السيارات.
لينا شلهوب – دمشق