استقبل وزير الخارجية بسام صباغ، اليوم الأحد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، والوفد المرافق له، ذلك بعد 4 أيام من وصوله إلى العاصمة دمشق.
ومن المفترض أن يبحث بيدرسون مسألة عقد جولة جديدة من مسار “اللجنة الدستورية” الذي توقف منذ سنتين.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادرها، أنه “في ظل تعثر إطلاق جولة جديدة للجنة الدستورية نتيجة عدم التوافق على مكان انعقادها، بات بيدرسون على قناعة أنه لا بد من انعقاد هذه اللجنة في العواصم العربية المرشحة لاستضافتها وهي بغداد والرياض والقاهرة، كون الجانب الروسي يرفض رفضاً قاطعاً انعقادها في جنيف”.
وأضافت المصادر أن “قناعة ورغبة بيدرسون بالذهاب نحو خيار إحدى العواصم العربية مكاناً لانعقاد الدستورية سيبقى مرهوناً بالموافقة الأمريكية، إذ ما زالت واشنطن ومعها المعارضات السورية ترفض انعقادها في أي مكان آخر غير جنيف”.
وتوقف مسار “اللجنة الدستورية” بسبب عدم الاتفاق على مكان انعقاد جولاتها، إذ كانت تجرى اجتماعات “الدستورية” في جنيف، وبعد أن أبدت الأخيرة موقفاً معارضاً لموسكو في حرب أوكرانيا، أكدت روسيا أن جنيف فقدت مكانتها بصفتها منصة محايدة.
وفي 13 شباط الفائت قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي “فالداي” الدولي: “إن خروج سويسرا عن وضعها المحايد وسياستها المناهضة لروسيا كانا السبب في تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف” مضيفاً أن “موسكو لم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، لأنها اتخذت موقفاً معادياً لروسيا علنياً”، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وفي 27 شباط الفائت دعا بيدرسون، خلال مشاركته في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، إلى إجراء الجولة التاسعة لمحادثات “اللجنة الدستورية” بشهر نيسان الفائت وفي مدينة جنيف.
ونقلت حينها صحيفة “الوطن” السورية عن مصادرها أن “موقف بيدرسون بخصوص الدعوة لإجراء تاسع جولات اللجنة الدستورية في مدنية جنيف بدا مفاجئاً”.
وفي تموز الفائت قال السفير الروسي في سوريا ألكسندر يفيموف: “إن سويسرا فقدت مكانتها بوصفها منصة محايدة بانضمامها إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولم يكن من الممكن حتى الآن إيجاد مكان بديل”، موضحاً أن “العمل في هذا الاتجاه يجري بشكل حثيث”.
وأشار يفيموف، إلى أنه “تمَّ اقتراح بغداد بوصفها أحد الأماكن لاجتماعات اللجنة الدسـتورية، لكن لم يتم التوصل بعد إلى توافق حول الخيار العراقي”، مبيّناً أنه “في هذا الصدد، يتم أيضاً الأخذ بالحسبان العواصم العربية الأخرى بمنزلة منصة جديدة، ونحن من جانبنا سندعم أي خيار يتفق عليه المشاركون في المفاوضات التي ستجري بين السوريين بهذه المِنَصّة”.
وفي 14 تشرين الثاني الجاري، أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أنّ جنيف لا تزال مكاناً غير مقبول لإجراء محادثات “اللجنة الدستورية”، لافتاً إلى أنّ سلطنة عُمان والسعودية ومصر والعراق، عرضت استضافة الجولة التاسعة المقبلة من الاجتماعات.
ويأتي الموقف الروسي الرافض لإجراء اجتماعات “اللجنة الدستورية” في جنيف نتيجة انضمام سويسرا إلى الدول الأوروبية التي أعلنت عقوبات ضد روسيا منذ 24 شباط 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا، ما تسبب بتوقف مسار “اللجنة الدستورية”، وأُلغيت حينها الدورة التاسعة لاجتماعات “اللجنة الدستورية”، التي كانت مُقررة في 25 تموز 2022.
و”اللجنة الدستورية” هي عملية سياسية تقودها مجموعة من الأطراف، بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وتم تشكيلها بناءً على اتفاق بين حكومة دمشق و”هيئة المفاوضات السورية المعارضة” على حزمة اتفاق بشأن الاختصاصات وقواعد الإجراءات الأساسية، والتي أعلنها أمين عام الأمم المتحدة في 23 أيلول 2019، وفق ما أكده الموقع الرسمي لـ”مكتب مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص في سوريا”.