خاص|| أثر برس تشكّل ظاهرة سرقة الكابلات الكهربائية، تحدياً كبيراً أمام الشركة العامة لكهرباء طرطوس فيما يتعلق بتأمين البدائل في ظلّ صعوبة توفر المواد، والتكاليف الباهظة التي تتكبدها الشركة نتيجة تفاقم الخسائر الناجمة عن السرقات المتكررة.
وبيّن مدير عام الشركة العامة لكهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور لـ”أثر” أن قيمة السرقات التي طالت الشبكة الكهربائية في المحافظة منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت نحو 17 مليار ل.س، لافتاً إلى أن السرقات تركزت على الكابلات النحاسية بكمية تقدر بنحو 59 ألف كغ من مادة النحاس.
وأكد منصور أن سرقة الكابلات تؤثر سلباً على أهالي المناطق والقرى التي تتعرض فيها الشبكة الكهربائية للسرقة، حيث تنقطع الكهرباء عن المنازل حتى يتم تأمين كابلات بديلة من مستودع الشركة، مشيراً إلى صعوبة تأمين الأمراس البديلة نتيجة كثرة السرقات، ناهيك عن التكاليف الباهظة التي تتكبدها الشركة نتيجة استبدال الأمراس المسروقة.
كما لفت منصور إلى أن السرقات المتكررة وقيام الشركة بتأمين البديل، يضاعف حجم الخسائر في الشركة من جهة وينعكس على أدائها في إصلاح الأعطال من جهة أخرى، مدللاً بأنه كان الأجدى بالشركة أن “تستثمر الكابلات والأمراس والمحولات التي تقوم بتأمينها بديلاً للمسروقات في تحسين الشبكة الكهربائية في المحافظة”.
ولا يقتصر التعدي على الشبكة الكهربائية، من خلال السرقات فقط، وإنما الاستمرار بالاستجرار غير المشروع، حيث أوضح مدير عام الشركة العامة لكهرباء طرطوس عبد الحميد منصور أن عدد الضبوط للاستجرار غير المشروع بلغ 442 ضبطاً.
وكانت قيمة السرقات التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية في طرطوس العام الماضي، قد تجاوز الـ 3 مليار ل.س، فيما تجاوز عدد الضبوط التي تم تنظيمها أكثر من 300 ضبطاً، وبلغت كمية المسروقات 28 طناً من أسلاك النحاس والأمراس الكهربائية.
صفاء علي ــ طرطوس