خاص|| أثر برس عدلت وزارة الداخلية السورية شروط وإجراءات تأجير العقارات في سوريا، وفقاً لبنود عدة أبرزها مراجعة الوحدات الشرطية في منطقة العقار عند إبرام عقد الإيجار الخاص به، لتنظيم استمارة إعلام على أن تتولى الوحدة الشرطية التدقيق في وضع شاغل العقار.
وتعقيباً على هذا التعديل والتعديلات الأخرى قال الخبير العقاري د. عمار يوسف لـ”أثر” إن هذا التعميم أشبه بالموافقة الأمنية التي كانت تطلب سابقاً عند تأجير المنازل لكن هذه المرة عن طريق الشرطة.
وحول البند الخاص بـ”اتخاذ إجراءات بحق المستأجر كالتوقيف أو وضعه تحت المراقبة في حال كان ملاحق جزائياً أو يشكل خطراً على الأمن والنظام العام”، يبين يوسف أن هذا البند لا يعني إلغاء دور القضاء أو التدخل بالقضاء بل يندرج كإجراء إداري ضمن حق السلطة التنفيذية والجهات الأمنية المختصة.
وفيما يتعلق بتأثير هذا التعميم على الأسعار أو ضبطها نفى يوسف وجود أي تأثير على الأسعار، أو حتى زيادة كتلة العقارات المؤجرة والقابلة للتأجير.
واعتبر يوسف هذا التعميم محاولة لقوننة عمليات الإيجار لتكون ضمن الحدود القانونية، بمعنى أن يكون مستأجر العقار معروف ومبلغ عنه لدى الجهات المعنية لتتمكن من ملاحقته إذا كان مطلوباً.
وختم يوسف حديثه بالقول إن هذا التعميم بشكل عام يبقى ضمن الإجراءات الأمنية فقط، لضمان الوضع الأمني للمستأجر والمؤجر معاً، دون أي تأثير على الاقتصاد العقاري السوري.
يشار إلى أن بنود التعميم الصادر عن وزارة الداخلية أوجبت على من أجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها، تسجيل عقد الإيجار في الوحدات الإدارية المختصة، أو في مركز خدمة المواطن المخول لتسجيل عقود الإيجار.
وعلى كل من أتاح للغير إشغال عقاره، وكذلك من شغل هذا العقار سواء للسكن، أو لمزاولة مهنة علمية، أو غير ذلك، يتوجب عليهما مراجعة الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار فور إبرام العقد، لتنظيم استمارة إعلام على نسختين.
كما تتولى الوحدة الشرطية المختصة تدقيق وضع شاغل العقار، وفي حال تبين أنه ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام، تتخذ بحقه الإجراءات القانونية (توقيف وضع تحت المراقبة َ)
وتُكلف أيضاً الوحدات الشرطية بتلقي الإخبارات الواردة إليها بوجود شخص في عقار ليس له صفة قانونية في الإشغال، وعندها تقوم الوحدة الشرطية بالتحقق من صحة الإخبارات الواردة، ثم الانتقال إلى موقع العقار المذكور، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم، واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر للوقوف على مستند الإشغال، ثم يتم تكليف الشاغل بتصحيح وضعه القانوني، أو الإخلاء خلال 30 يوماً.
حسن جميل العبودي