أفاد وزير المالية في الحكومة المؤقتة محمد أبازيد، بأن الوزارة ستشطب أسماء 300 ألف موظف حكومي.
وفي تصريحه لقناة “الجزيرة”، قال أبازيد إن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية، وان القطاع العام الذي خلفه النظام السابق 70 % منه شركات خاسرة.
وأوضح أن الحكومة بدأت بزيادة الرواتب بمعدل 400 % لتحسين أوضاع الموظفين، مشيراً إلى أن متوسط الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 و25 دولاراً، وأن غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.
أيضاً أشار وزير المالية إلى أن أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية، لمعالجة “الترهل في المؤسسات الحكومية”، موضحاً أنه لا توجد أرقام حقيقية للموظفين، والواقع يشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف”، مؤكداً أن بعضهم كان مسجلاً على الورق فقط لأخذ الراتب من دون عمل، وأن هناك 300 ألف موظف حكومي ستشطب أسماؤهم.
وفيما يتعلق بالديون، قال أبازيد إن الديون الخارجية تتراوح بين 20 و30 مليار دولار، إضافة إلى مليارات الديون المحلية، مشيراً إلى أن النظام المخلوع لم تكن لديه أي سجلات يمكن العودة إليها.
يشار إلى أن وزير المالية وفي تصريح سابق نقلته وكالة “سانا”، بين أن الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر شباط القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها.