أرسل وكيل المدرب خوسيه لانا رسالة رسمية إلى الاتحاد السوري لكرة القدم تضمنت طلباً لعقد اجتماع لمناقشة ترتيبات المعسكرات القادمة للمنتخب الوطني.
وحملت الرسالة أيضاً معلومة اعتُبرت بمثابة إنذار، وهي أن المدرب خوسيه لانا لم يتقاضَ أي راتب منذ توقيعه العقد في الأول من أيلول، مع تراكم مستحقاته لأكثر من 130 يوماً، بحسب ما نشره الإعلامي رائد عامر.
ولم يحصل المدرب الإسباني خوسيه لانا حتى الآن على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كضامن مالي لتنفيذ عقده مع الاتحاد السوري لكرة القدم.
هذا التأخير في اعتماد العقد تسبب في عرقلة صرف رواتبه، حيث لم يتمكن الاتحاد السوري من دفع مستحقاته بسبب عدم وجود الضامن (الفيفا) لتغطية المستحقات المالية المتفق عليها في بنود العقد، وليس كما انتشر مؤخراً أن الرواتب لم تُدفع بسبب الأحداث الأخيرة التي جرت في البلاد، إذ بدأ عقد خوسيه لانا في الأول من أيلول، وتضمّن العقد بنداً يقضي بصرف مستحقاته ومستحقات فريقه الفني كل ثلاثة أشهر.
وعليه، كان من المفترض أن تُصرف الرواتب في الأول من كانون الأول، أي قبل أسبوع من المجريات الأخيرة التي جرت في سوريا، وهذا الوضع ينبئ بدخول الكرة السورية في أزمة قانونية وإدارية ومالية قد تكون لها تداعيات خطيرة.
وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المدرب الحق في فسخ العقد من طرف واحد ولسبب غير عادل ووجيه، نتيجة عدم حصوله على راتبه لمدة شهرين متتاليين أو ثلاثة أشهر غير متتالية.
وفي حال لجوء المدرب إلى الفيفا، سيكون الاتحاد السوري مُلزماً بدفع كامل قيمة عقد خوسيه لانا ومساعديه الممتد لثلاث سنوات، والذي يُقدَّر بـ 3.5 مليون دولار، بالإضافة إلى احتمالية فرض غرامات مالية إضافية. ما يُعرّض الكرة السورية لخسائر مالية كبيرة وضررٍ بالغ في سمعتها الدولية.
لذلك، يجب على الاتحاد السوري لكرة القدم التحرك بشكل فوري لحل هذه الأزمة قبل أن تتفاقم، حفاظاً على استقرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وتجنباً للتداعيات القانونية والمالية التي قد تهدد مستقبل الكرة السورية.
وينتظر المنتخب السوري في شهر آذار المقبل مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 بعد فشله بالتأهل إلى كأس العالم 2026 عقب خروجه من التصفيات من الدور الثالث.