طالبت إدارة المصرف التجاري السوري كافة الفروع بضرورة متابعة تغذية الصرافات التابعة لكل فرع في جميع المحافظات، وبمتابعة مباشرة من مدراء الفروع للتأكد من وجودها بالخدمة.
وأضاف التعميم الصادر عن إدارة المصرف والذي تم نشره عبر صفحتهم على موقع “فيسبوك”: “تلافياً للازدحام أمام الصرافات الآلية وضماناً لأقصى قدر من التسهيلات للمواطنين الساعين للحصول على رواتبهم ومعاشاتهم ومستحقاتهم المالية فقد وجهت إدارة المصرف كافة الفروع بتسهيل عملية السحب من أجهزة الـPOS من داخل الفروع بسقف 500 ألف ل.س يومياً”.
وذكرت إدارة المصرف أنه بالتوازي مع الاهتمام والمتابعة لتغذية الصرافات يومياً وبشكل مستمر، يقدم المصرف التجاري السوري “خدمة صرف شيكات الرواتب وفق الضوابط الناظمة، وخدمة فتح الحسابات الجديدة، وتجديد البطاقات، وإصدار بطاقات بدل ضائع وبدل تالف”.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية السوري محمد أبازيد: “إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة”، بحسب وكالة “رويترز”.
وأضاف: ” وقال أبازيد: “الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولاراً، وهذا يدل على أن غالبية العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقاً كانوا تحت خط الفقر”، متابعاً: “سيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار”.
وتقدّر تكلفة زيادة الرواتب بما يقارب 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار)، وستُمول من “خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج”، بحسب ما أوضحه وزير المالية محمد أبازيد حينها.