أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشار غوتيريش في كلمة ألقاها أمس الأربعاء، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا إلى وجود العديد من الأسئلة المعقدة المرتبطة بالوضع السوري، محذراً من أن خطر الانقسام لا يزال قائماً في البلاد.
وشدد غوتيريش خلال كلمة ألقاها في اجتماع موسع بمجلس الأمن الدولي في وقت سابق، على أهمية تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة أساسية لتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد وكسب دعم المجتمع الدولي.
وقال غوتيريش: “لطالما كانت سوريا مفترق طرق للحضارات على مدى قرون، لكنها اليوم تقف عند منعطف تاريخي بعد سقوط النظام السابق الوحشي”.
بدوره، قال وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، في تصريحات عقب لقائه مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على هامش منتدى “دافوس” أمس الأربعاء: “إنه لا توجد خطة فورية لرفع العقوبات التي تفرضها سويسرا على الحكومة الانتقالية في سوريا”.
وأضاف الوزير السويسري أن “العقوبات وغيرها لن يتم تخفيفها بالتأكيد في الوقت الحالي”، موضحاً أنه “يجب أولاً رؤية الحقائق من الحكومة الانتقالية المنبثقة عن هيئة تحرير الشام الإسلامية”.
واعتبر وزير الخارجية السويسري أن الردود التي تلقاها بشأن عملية الانتقال السياسي في البلاد “غامضة للغاية”.
وقال وزير الخارجية السوري أمس الأربعاء، على هامش منتدى “دافوس”: “إن سوريا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية”، داعياً المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات للانطلاق في عملية إعادة إعمار سوريا الجديدة.
ونقلت وكالة “رويترز” سابقاً عن وثيقتين داخليتين أنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 كانون الثاني الجاري.
وأفادت الوثيقتان، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقاً تدريجياً للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا بسعيه لدعم انتقال البلاد، مع احتفاظه ببعض النفوذ.
وبيّنت “رويترز” أن الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، تحدد الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
وسبق أن دعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.