أعربت وزارة الخارجية السورية عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بما يشمل مجالات الطاقة والطيران والتمويل، من أجل توفير الدعم للشعب السوري.
وأصدرت الخارجية السورية، بياناً أكدت فيه أن “تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في حكومة الجمهورية العربية السورية خطوة إيجابية نرحب بها ترحيباً حاراً، إذ إنّ هذه الخطوة تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة”، وفق ما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.
وأضاف بيان الخارجية أن “علاوة على ذلك، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، والتي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا”.
وتابع البيان: “نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كل العقوبات، بما يمكن الشعب السوري من الازدهار، واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء”.
وقال وزير الخارجية السوري في الإدارة الحالية، أسعد الشيباني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيداً لرفعها بشكل نهائي”.
وأضاف الشيباني: “نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة”.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أنيكا كلاسين إدريس، قد قالت عبر حسابها الرسمي على منصة “X”: “قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والطيران والتمويل”.
وأضافت المتحدثة: “بالتالي فإننا نوفر مساحة كبيرة للتعافي ولدعم الشعب السوري” مشيرة إلى أن “ألمانيا كانت قد دعت ودفعت باتجاه هذه الخطوة. هكذا يُظهِر الاتحاد الأوروبي وحدته وعزمه في ملف سياسي مهم”.
كما أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الاثنين، أن بلاده ستتخذ خطوات لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار توجه أوروبي جديد نحو تخفيف القيود الاقتصادية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني: “نريد منح الثقة للإدارة الجديدة في سوريا لضمان تعزيز وحدة الأراضي السورية”.
وفي وقت سابق، دعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.