يشتكي العديد من السوريين من ارتفاع غير مسبوق بأسعار العقارات في العديد من المحافظات لا سيما دمشق وريفها.
وبالتزامن مع ارتفاع أسعارها يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جموداً غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ 8 كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.
بالمقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في دمشق وريفها، نظراً لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء، بحسب موقع “الجزيرة نت”.
وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، بحسب ما رصده موقع “الجزيرة” ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ل.س (نحو 2.3 مليون دولار) للشقة.
ويتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، بدءاً من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولاً إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار).
ويتوقع عدد من الخبراء حدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتماداً على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ونقل موقع “الجزيرة نت” عن عدد التجار وسماسرة العقارات، قولهم: “هناك حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة، على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات (الفراغ العقاري) ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ 8 كانون الأول الماضي”.
ولفت التجار إلى أن “كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخراً تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل”، مضيفين: “أسعار العقارات لم تشهد هبوطاً أو ارتفاعاً منذ سقوط نظام الأسد، ولكن هناك ارتفاعاً وهمياً مرتبطاً بهبوط قيمة الدولار أمام الليرة السورية”، بحسب “الجزيرة نت”.
بدوره، الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي أوضح أن مستقبل سوق العقارات في سوريا مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.
وفي شهر آب من عام 2024 الفائت، رصد “أثر برس” أسعار العقارات التي كانت تشهد ارتفاعاً كبيراً أيضاً، حيث وصل سعر المنزل في جرمانا بريف دمشق لـ 600 مليون، وفي دمشق القديمة (شاغور وحي الأمين) هناك منازل سجلت 800 مليون، وبعضها مليار ل.س وأحياناً أكثر بحسب مساحة المنزل، فيما وصلت أسعار بعض المنازل في مناطق مثل القصاع والقصور لـ مليارين ونصف وأكثر.