خاص || أثر برس عاد موسم صيد الطيور البرية مطلع الشهر الحالي، ورغم الإجراءات التي أعلنتها وزارة الزراعة العام الماضي والتشريعات التي صدرت بحق قانون الصيد إلا أن المنافسة على لقب “ملك الصيد” لم تتغير، والتفاخر بكميات الصيد اليومية عبر نشرها على مجموعات “الفيسبوك” في أوج معدلاتها، بالإضافة لمن يمتهن صيد العصافير والطيور البرية ويروج لبيعها.
شباك أو أسلحة صيد:
أحد الصيادين في مدينة يبرود بريف دمشق، كشف لـ “أثر” أن موسم الصيد بدأ منذ نهاية الشهر الماضي، ويكون موعد الصيد يومياً قبل شروق الشمس ويستمر لساعات عدة، قائلاً: “الصيد لدي هواية، وهناك الكثير من المغتربين يأتون إجازاتهم في موعد الصيد، ويكون الصيد إما عبر الشباك الخيطية أو عبر الضروب الخرزية أو النارية (كالفشك أو الخردق)”.
وتابع: “كمية الصيد إما تكون للطهو مباشرة أو نجمعها لعدة أيام وبعدها تحضر وليمة كبيرة بحضور عدد كبير من الصيادين، وحالياً يوجد مجموعة على الفيسبوك لكل صيادي مدينة على حدة، ويوجد أيضاً مجموعة عامة لجميع الصيادين في سوريا ويتم عبره المنافسة والتباهي بكميات الصيد”.
ملك الصيد!
صياد آخر من مدينة مصياف، أكد لـ “أثر” أن صيد الطيور البرية موجود منذ بداية البشرية، ولا علاقة له بالخلل البيئي أو بانقراض بعض الأنواع، والصيد يكون للأنواع الأكثر تكاثراً كعصفور أبو التين وطيور السمّن والصفرية وأبو سدر وأبو الحسن وغيرها بعض الأنواع.
“أما المنافسة التي تحصل بين الصيادين للحصول على لقب “ملك الصيد”، فهدفها معنوي فقط وغرضه الفخر بين باقي الصيادين من حيث الأنواع والعدد، ويتم نشر صور العصافير والطيور المصطادة عبر مجموعة خاصة بمدينة مصياف، اسمه ملوك صيد مصياف”، بحسب ما أوضحه أحد صياديّ مصياف.
أحد ممتهني صيد الطيور وبيعها، يقول لـ “أثر” أنه يمتهنها لأنه عاطل عن العمل، ولا ملجأ آخر للعمل في هذه الفترة، فيقوم بصيد الأنواع المطلوبة ومن ثم ينظفها ويبيعها، مبينا أن سعر عصفور أبو التين يتراوح بين 8 – 14 ألفاً بحسب حجمه، وطيور السمّن والصفرية تتراوح بين 15 – 20 ألفاً.
ما دور وزارة الزراعة؟
أوضح مدير الإنتاج الحيوي في وزارة الزراعة محمد خير اللحام لـ “أثر” أن وزارة الزراعة أصدرت قانون الصيد البري العام الماضي، وصدرت تعليماته التنفيذية وتشكل “المجلس المركزي للصيد البري” ولكن الصيد ممنوع، وقرار العام الماضي كان يقضي بمنع الصيد حتى تاريخ 31/8/2024، وباجتماع لجنة المجلس المركزي في منتصف الشهر الماضي تم تمديد منع الصيد للطرائد البرية بمختلف أنواعها عاماً آخر، وبالتالي الصيد حالياً ممنوع ومخالف.
وأكمل: تم تشكيل المجلس الفرعي للصيد البري في المحافظات، ونحن الآن بمرحلة التحضير لتطبيق الصيد البري بشكل منظم ومتكامل للأنواع المحددة عندما تكون الحياة البرية جيدة كاتباع الصياد لدورة صيد في مديريات الإدارة المحلية والبيئة يشرح له خلالها عن الأنواع المهددة بالانقراض وأهميتها بحيث عندما يخرج للصيد يختار أنواع محددة للصيد عبر استخدام وسائل صيد مسموحة ويكون معه رخصة صيد ورخصة سلاح صيد، مبيناً أن ضبط المخالفات في المحافظات يكون عبر مديريات الزراعة، وبالتالي تضبط وسائل الصيد الممنوعة، والصائد يتخذ بحقه العقوبة حسب قانون الصيد.
الجدير بذكره أن الباحث في التراث الإسلامي والمرجع الفقهي المعروف في المذهب الحنفي الشيخ عبد الجليل العطا أوضح لـ”أثر” في وقت سابق أن الصيد للطعام يجوز فيما أباحه الشرع للأكل على قدر الحاجة، أما الصيد بقصد الترفيه أو اتخاذه هدفاً يرمى إليه أو غرضاً يتدرب عليه أو للتسلية وإضاعة الوقت كلّ ذلك حرام شرعاً.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في 3 من تشرين الأول القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري، والذي يهدف لحماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.
وسمح القانون بالصيد بواسطة أسلحة الصيد النارية، والقوس، والنشَّاب، والكلاب السلوقية، وبوسائل الصيد الأخرى التي يصدر بها قرار من المجلس المركزي للصيد البري الذي سيتم إحداثه في وزارة الزراعة، كما سمح بإمساك الطيور، والحيوانات البرية لأغراض التربية، والإكثار، أو البحث العلمي، أو التحجيل، بموافقة من المجلس.
ومنع القانون حجز أو نقل الطرائد الحية من الطيور والحيوانات البرية إلا إذا كان ذلك بهدف تربيتها، وإكثارها، أو تحجيلها، أو بهدف البحث العلمي، وبموجب موافقة مسبقة تمنح من قبل المجلس الفرعي.
يذكر أن رخصة الصيد تمنح لمدة سنة واحدة من قبل الوزارة، ويحدد رسم الحصول عليها أو تجديدها بمبلغ (5000) ل.س، على أن يبدأ موسم الصيد في اليوم الأول من شهر أيلول، وينتهي مساء يوم الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، بحسب القانون المذكور.
أمير حقوق